تجددت المطالبات بضرورة فتح تحقيق سريع ومستعجل في استغلال سيارات الدولة خارج مجالات الخدمة العامة، وذلك بعد أن أثارت هذه الظاهرة استياء واستنكارا واسعا في الأوساط المجتمعية المغربية. وقد أكدت الجمعية المغربية لحماية المال العام على أهمية وضع حد لهذه الممارسات “غير القانونية وغير الأخلاقية والمستفزة” التي لا تخدم إلا مصالح أفراد محددين.
وفي تصريح لرئيس الجمعية، محمد الغلوسي، تم التأكيد على ضرورة أن تتحمل الجهات المسؤولة، خاصة وزارة الداخلية، المسؤولية الكاملة في وضع حد لهذه الظاهرة، وتأكيد أن السيارات الحكومية لا يجب أن تستخدم إلا في إطار الخدمة العمومية، معتبرا أن استمرار هذه الممارسات يشكل استهتارا بالقوانين وضياعا للمال العام.
وأوضح الغلوسي أن السيارات الحكومية، التي تم شراؤها بأموال الدولة وتصرف عليها موارد عامة،.. يجب أن تخضع لاستخدامات محددة تخدم الجميع ولا تقتصر على فئة معينة من المستفيدين. وأشار إلى أن استغلال سيارات الدولة لأغراض شخصية وعائلية يعد مخالفة صريحة للقوانين والأخلاقيات ويشوه الصورة العامة للدولة ومؤسساتها.
إقرأ أيضا: إدانة البرلماني محمد أبركان بالسجن لمدة 5 سنوات
وفي هذا السياق، أكد الغلوسي على أن الشرطة والدرك يجب أن يكونا على انتباه دائم ويشددا على مراقبة استخدام السيارات الحكومية،.. مطالبا بضرورة تحقيق دوري وفعّال لضمان أن هذه السيارات لا تستخدم إلا في الأغراض المسندة لها.
وفي إطار محاولات الحد من هذه الظاهرة، طالبت وزارة الداخلية في أكتوبر 2023،.. الجماعات الترابية بضرورة عدم استخدام سيارات المصلحة إلا في الأغراض الإدارية،.. وذلك في إطار جهودها لتحقيق النزاهة والتقشف في إدارة الموارد العامة.
ويأتي هذا التحرك في إطار سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى تحسين إدارة الموارد العامة والتقليل من التبذير وسوء الاستخدام. وبالنظر إلى أن السيارات الحكومية تمثل حصة كبيرة من ميزانيات الجهات الحكومية،.. فإن ضمان استخدامها الصحيح يعتبر جزءا أساسيا من تحقيق النزاهة المالية والإدارية.