في حادثة غير مسبوقة هزت الرأي العام المحلي بمدينة مراكش، اعتقلت المصالح الأمنية هذا الأسبوع اثنين من أبناء مستشارة جماعية بمجلس مقاطعة سيدي يوسف بن علي، تنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، الحزب الذي يقود الحكومة الحالية.
الاعتقال لم يكن وليد الصدفة، بل جاء بعد تحريات دقيقة مدعومة بأدلة دامغة. الابن الأول تم توثيقه وهو يهاجم مقر بنك بالمنطقة ويكسر واجهته الزجاجية، في سلوك إجرامي بعيد كل البعد عن أي شكل من أشكال الاحتجاج السلمي. أما الابن الثاني، فقد ظهر في مقاطع مصورة وهو يعتدي على عنصر أمني بواسطة حجر كبير، وهي واقعة تندرج ضمن خانة الجنايات الخطيرة، مع عقوبات قد تصل إلى عشرين سنة سجنا نافذا، بل وحتى المؤبد نظرا لارتباط الفعل بظرف الليل.
هذه الأحداث طرحت أسئلة محرجة للرأي العام: هل كان الشابان يحتجان ضد والدتهما بصفتها منتخبة محلية؟ أم ضد الحزب الذي تمثله، والذي يقود الحكومة؟ أم أن الأمر يكشف عن انفصام كامل بين الخطاب السياسي الذي يرفع شعارات المسؤولية والكرامة، وبين ما يمارس داخل بيوت بعض المنتخبين؟
الفضيحة ألقت بظلال ثقيلة على حزب الأحرار، الذي وجد نفسه في قلب عاصفة سياسية وأخلاقية، خصوصا وأنه يرفع في برامجه شعارات التنمية والانضباط. فكيف لمستشارة يفترض أنها تؤطر المواطنين أن تعجز عن تأطير أبنائها، وكيف لحزب يتصدر المشهد السياسي أن يواجه مأزقا بهذا الحجم من داخل بيته التنظيمي؟
العدالة اليوم أمام امتحان مصيري، والمجتمع المغربي ينتظر أن يرى القانون يطبق بصرامة وبدون أي تمييز. فالمس بالممتلكات العامة والاعتداء على رجال الأمن ليس مجرد جنحة عابرة، بل جريمة تهدد استقرار الدولة وتستوجب أقصى العقوبات، مهما كان الفاعل أو خلفيته العائلية أو الحزبية.