تم اليوم السبت، 21 أكتوبر، اعتقال قاضي مختص بالتوثيق في مدينة فاس، وذلك تنفيذا للتوجيهات السامية من جلالة الملك،.. تحت شعار بناء معالم الدولة الاجتماعية وتعزيز الجهاز القضائي،.. وتعزيز دور النيابة العامة في مكافحة الفساد ومكافحة ظاهرة الاستيلاء على ممتلكات الآخرين.
وبحسب مصادر خاصة، تم نقل قاضي التوثيق المشهور في مدينة فاس إلى سجن بوركايز على يد النيابة العامة باستئنافية فاس. تم اعتقال القاضي بناء على اتهامات بتورطه في شبكة لتزوير ملكيات الأراضي والعقارات والاحتيال على المواطنين.
تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المستمرة لمحاربة الفساد وضمان حماية حقوق الممتلكات في المملكة.
إقرأ أيضا: حكم نافذ بالسجن 4 سنوات لرئيس جماعة مع إرجاع مليار سنتيم
يأتي هذا بعد أقل من أسبوع على الحدث البارز الآخر الذي وقع في المملكة،.. حيث أعلنت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية عن نجاحها في توقيف 21 شخصا،.. يشتبه في تورطهم في شبكة إجرامية مشتبه بأنها متورطة في تزوير مستندات رسمية وشهادات هوية بهدف الاستيلاء على عقارات خاصة وأخرى تابعة للدولة. كما تورطوا في انتحال صفات مشرفة منتخبة بموجب القانون لتسهيل ارتكاب جرائم احتيال على أولئك الذين يسعون للهجرة.
وأشار مصدر أمني إلى أن الأشخاص الذين تم توقيفهم يتضمنون مجموعة متنوعة من الأشخاص، من بينهم موظفون حكوميون، ومستشارون في المجال الجماعي، وموظفون جماعيون.
وأوضح المصدر أن عمليات الاعتقال تمت بنجاح في بني ملال وورزازات وأزرو وتنغير وعين تاوجطات وإيموزار،.. حيث تمت مداهمة عدة مناطق في وقت واحد.
وتم توجيه اتهامات بالتزوير والاحتيال ضد المتهمين بعد التحقيقات التي كشفت عن شبهات تلاعبهم المتعمد في تزوير وثائق ملكية عقارية، والاستناد إلى شهادات كاذبة للمساعدة في الاستيلاء على عقارات تتبع الملكية العامة أو تمتلكها الأفراد، خاصةً الأجانب.