أقدمت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على وضع محامية مسجلة في هيئة الرباط تحت تدابير الحراسة النظرية، وذلك في إطار التحقيقات الجارية حول شبهات تتعلق بحوادث السير وتلاعبات محتملة في بعض ملفات الحوادث على مستوى الجهة.
وأفادت مصادر مطلعة أن التحقيقات شملت المحامية وعددا من الوسطاء الذين يشتبه في تورطهم في هذه القضية. وقد تقرر، بناء على تعليمات النيابة العامة، اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق المحامية المتهمة، في انتظار الانتهاء من التحقيقات.
ويسود اعتقاد بأن هذه القضية قد تكشف عن مزيد من المتورطين في مثل هذه التلاعبات، خاصة بعد تصعيد نقيب هيئة المحامين بالرباط، عزيز رويبح، لموقفه الحازم ضد أي انتهاك لقيم المهنة. إذ أكد أن الهيئة لن تتهاون مع أي تصرفات تضر بنزاهة المحاماة.
وفي تدوينة له على حسابه الشخصي، شدد النقيب رويبح على أن محاربة الفساد ليست مجرد شعارات،.. بل هي سلوك يتبناه المحامون الشرفاء كجزء من مسؤولياتهم. وأضاف قائلا: “من لم يصدق سيرى كيف نعمل على تطهير المهنة من أي ممارسات مشبوهة”. وواصل تصريحاته قائلا: “على المحامين أن يتحملوا مسؤولية حماية نزاهة المهنة،.. وأي شخص يستغل الأمانة للإثراء غير المشروع ليس له مكان بيننا”.