تشرع الإمارات العربية المتحدة اعتبارا من فاتح يوليوز المقبل في تطبيق قرار يلزم مؤثري مواقع التواصل الاجتماعي بالحصول على ترخيص، لمزاولة نشاط خدمات الدعاية والإعلان،.. تحت طائلة فرض غرامات مالية. فهل سيقوم المغرب بخطوة مماثلة ويلزم المؤثرين برخص كما فعلت الإمارات؟
أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي في بيان أن هذا القرار يشمل أيضا المنشآت الاقتصادية،.. وينص على تطبيق الجزاءات والمخالفات المنصوص عليها،.. والتي تصل إلى 10 آلاف درهم إماراتي (نحو 2700 دولار) وتعريض المنشأة الاقتصادية للإغلاق.
وأضافت الدائرة أن قيمة رسوم الترخيص تصل إلى 1250 درهم إماراتي (نحو 340 دولار) للمؤسسات الفردية،.. و5000 درهم (نحو 1360 دولار) للشركات،.. مشيرة إلى أن هذا القرار يأتي تماشيا مع جهود تعزيز وخلق بيئة اقتصادية مثالية للأعمال في إمارة أبوظبي وتنظيم هذا القطاع،.. وحفاظا على حقوق المستهلك.
وتابعت أن عدم الامتثال للضوابط والاشتراطات عند التعاقد مع مؤثري ومواقع التواصل الاجتماعي سيعرض المؤثرين للجزاءات والمخالفات المنصوص عليها،.. والتي تبدأ بقيمة 3 آلاف درهم إماراتي وتصل إلى 10 آلاف درهم،.. كما سيعرض المنشأة الاقتصادية للإغلاق.
وأكدت أن وجود تصريح من مجلس الإمارات العربية للإعلام لا يعفي مؤثري التواصل الاجتماعي من استخراج التراخيص والتصاريح اللازمة من دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي لمزاولة أنشطة خدمات الدعاية والإعلان عبر المواقع الإلكترونية،.. وذلك تجنبا للغرامات والجزاءات المفروضة على المخالفين.
إقرا أيضا : بنك المغرب يعلن عن خطوات استباقية لضمان توافر الأوراق النقدية خلال عيد الأضحى
وكانت دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي قد دعت جميع المنشآت الاقتصادية ومؤثري مواقع التواصل الاجتماعي إلى التقيد والالتزام بضرورة الحصول على ترخيص من الدائرة لمزاولة نشاط خدمات الدعاية والإعلان عبر المواقع الإلكترونية.