الدار البيضاء: منعش عقاري يحاكم بتهمة التزوير والاستيلاء على عقارات بالملايير

نظرت الغرفة الجنائية الابتدائية في محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يوم الأربعاء، في قضية متابعة شخص مشتبه به في جريمة التلاعب بالوثائق الرسمية واستخدامها للاستيلاء على عقارين في المحمدية، تقدر قيمتهما بالملايير.

المشتبه به، وهو شخص نشط في مجال العقارات، قدم عقدين ملكية وصدقهما عند المحافظة العقارية في المحمدية، يدعي أنهما ورثهما عن والده. وقد اتضح فيما بعد أن هذين العقدين مزورين، حيث كانا يحملان توقيعا مزورا لقاضي التوثيق بتاريخ يعود إلى عام 2013، بالرغم من أن هذا القاضي لم يتول المسؤولية في المحكمة الاجتماعية بالدار البيضاء إلا في عام 2015.

يحاكم المشتبه به وهو في حالة سراح أمام غرفة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء،.. بعد أن قام قاضي التحقيق بتوجيه اتهامات له بجريمة التلاعب بالوثائق الرسمية من خلال تحريف تضمينات تعارض الحقيقة، والتي تسببت في إلحاق أذى بالغير، بالإضافة إلى ارتكابه لجريمتي تزوير في محرر عرفي واستخدامها.

تضاربت الأقوال خلال التحقيق التفصيلي بين المشتبه به والشهود الرئيسيين حول ظروف تحرير العقدين المزورين وتزوير توقيع قاضي التوثيق في تاريخ لم يكن في ذلك الوقت يخدم في المحكمة الاجتماعية. بدأت التبريرات في البداية بتسليط الضوء على خطأ مادي غير مقصود،.. ولكن فيما بعد، تباينت الأقوال وبدأ كل طرف يحمل المسؤولية لجهة أخرى.

كيف جرت عملية محالة الاستيلاء على العقارات؟

تبدأ تفاصيل القضية عندما علم ورثة عقارين في المحمدية بقيمتهما الملايير بوجود طلب تحفيظ من قبل شخص غريب. يستند هذا الشخص إلى رسمي ملكية وصدقة،.. مدعيا أن العقارين كانا ملكا لوالده وأنه بعد وفاته أصبح الوريث الوحيد لهما. يشير إلى أن جده انتقل إلى المحمدية في عام 1920 واستمر في امتلاك العقارين لفترة طويلة.

ورد ورثة العقارين على هذا الادعاء بتقديم شكوى إلى الوكيل العام للملك في محكمة الاستئناف بالدار البيضاء،.. يتهمون فيها الشخص الغريب بالتزوير في العقدين. تم تحويل الشكوى إلى الشرطة القضائية في المحمدية،.. وبعد التحقيق تم إطلاق المنعش العقاري بحالة سراح، ولكن تم عرضه على قاضي التحقيق.

خلال التحقيق، نفى ورثة العقارين ما زعمه المنعش العقاري، مشيرين إلى أن جدهم امتلك العقارين في عام 1920. وقد أكدوا أن عقدي الملكية والصدقة اللذين قدمهما المنعش يحملان توقيع قاضيين من المحكمة الاجتماعية في الدار البيضاء وتاريخ 2013،.. ولكن تحققوا واكتشفوا أن أحد القضاة لم يتولى منصبه حتى عام 2015.

أضاف الورثة أن عقدي الملكية والصدقة يتضمنان معلومات زائفة بشكل كبير،.. بما في ذلك حدود ومساحات وتواريخ ازدياد غير صحيحة. وأشاروا إلى محاولتهم البحث عن أصل العقود في كتاب كناش رقم 13 لعام 1930 في المحكمة الاجتماعية بالدار البيضاء، لكنها اختفت بطريقة غامضة.