استأنفت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، النظر في قضية البرلماني السابق البابور الصغير، المنتمي لحزب الاتحاد الدستوري، والمتابع في حالة اعتقال مع أربعة متهمين آخرين، بينهم مسؤول بارز في البنك المغربي للتجارة الخارجية. هذه القضية تتعلق بعملية احتيال تعرض لها البنك المذكور عن طريق قروض بنكية تجاوزت قيمتها 30 مليار سنتيم باستخدام وثائق مزورة.
كانت المحكمة قد أجلت النظر في القضية في الجلسة السابقة بسبب غياب أحد قضاة الهيئة المكلفة بالملف لدواع صحية.تابع قاضي التحقيق بالمحكمة نفسها المتهم الرئيسي البابور بتهم الرشوة، النصب،.. التزوير في محررات بنكية، واستعمالها، وتبديد أشياء محجوزة عمدا،.. والوصول بغير حق إلى تسلم شهادة تصدرها الإدارات العامة عن طريق تقديم بيانات ومعلومات غير صحيحة واستخدامها،.. ومشاركة موظف عمومي في اختلاس أموال عامة وخاصة،.. وتبديد أشياء محجوزة جارية بملكيته ووضعت تحت حراسته. بينما يتابع باقي المتهمين بتهم تكوين عصابة إجرامية لارتكاب جنايات ضد الأموال،.. واختلاس أموال عامة وخاصة بصفتهم موظفين عموميين، وتزوير محررات بنكية واستعمالها، والرشوة.
محاكمة البرلماني البابور الصغير
أحيل البابور الصغير إلى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء من طرف المحكمة الابتدائية الزجرية عين السبع لعدم الاختصاص. وجاء كشف هذه القضية بناء على شكوى تقدم بها الممثل القانوني لبنك إفريقيا إلى الوكيل العام للملك بالدار البيضاء. أسفرت التحقيقات التي أجرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية،.. بناء على هذه الشكوى، عن تورط المتهمين الأربعة في تزوير وثائق رسمية استخدمها البرلماني للحصول على قروض بنكية تجاوزت 30 مليار سنتيم،.. مقابل حصولهم على مبالغ مالية كبيرة. أحيل المتهمون على الوكيل العام للملك الذي أحالهم بدوره على قاضي التحقيق،.. ملتمسا متابعتهم في حالة اعتقال. من المتوقع أن تسفر التحقيقات المستمرة في هذا الملف عن تورط متهمين آخرين.
كانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد أحالت البرلماني عن حزب الاتحاد الدستوري، البابور الصغير، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء،.. في حالة اعتقال، بتهم تزوير وثائق بنكية، واختلاس 63 مليار سنتيم، وتزوير شهادة تتضمن معلومات مغلوطة بشأن إصابته بفيروس كورونا،.. وهي الشهادة التي استخدمها للهرب من العدالة.