أعرب البرلماني محمد السيمو، العضو في حزب التجمع الوطني للأحرار، عن رفضه القاطع للتهم الموجهة إليه في وثيقة منسوبة لقاضية التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط، تفيد بحجز جميع أمواله وممتلكاته. وأكد السيمو عدم معرفته بأي تطور في هذا الاتجاه، وشكك في صحة الوثيقة المسربة ووصفها بأنها غير أصلية ورسمية.
وأشار السيمو إلى أنه اتخذ خطوات قانونية، بما في ذلك تقديم شكوى لدى الشرطة،.. للتحقق من كيفية تسرب هذه الوثيقة ونشرها. وفي تصريحاته، أكد أنه لم يتلق أي إشعار رسمي بشأن حجز أمواله، وأنه مستمر في استخدام راتبه الشهري بشكل طبيعي.
إقرأ أيضا: النيابة العامة تسرع التحقيقات في قضايا فساد تشمل 24 برلمانيا
وفيما يتعلق بالتهم المنسوبة إليه، أعرب السيمو عن استعداده للتعاون مع القضاء واحترام مسار العدالة. مؤكدا أنه لم يتسلم أي إخطار رسمي يفيد بوجود تحقيق قضائي ضده. وفي هذا السياق، أكد أنه سيكون حريصا على الكشف عن الحقائق والرد على أي اتهامات بشكل قانوني.
الوثيقة التي نشرتها بعض وسائل الإعلام أشارت إلى طلب قاضي التحقيق من السيمو تقديم جرد لكافة حساباته البنكية ورصد حركتها المالية. مع إصدار أمر بحجزها، باستثناء راتبه الشهري المحول من مصدر شرعي معلوم.
إقرأ أيضا: محكمة صفرو تقضي بحبس موظفة متهمة بالسرقة
من جهة أخرى، أعرب السيمو عن اعتقاده بأن هناك جهات ذات توجه سياسي معين تقف وراء هذه التهم والتسريبات،.. مشيرا إلى تورط بعض الجهات التي لم يسمها بشكل مباشر في وضع شكاية ضده. وقال إنه لن يتحدث كثيرا في هذا الشأن حتى يتضح المزيد من التفاصيل ويتم فضح مصدر هذه الحملة ضده.
يذكر أن محمد السيمو كان قد أحيل للتحقيق في دجنبر الماضي، إلى جانب 11 من مستشاري وموظفي المجلس الجماعي بالقصر الكبير،.. بتهم تتعلق بـ “تبديد أموال عمومية”.