أفاد تقرير حديث صادر عن البنك الدولي أن مستويات استهلاك الفرد في المغرب بالكاد عادت إلى ما كانت عليه قبل جائحة كوفيد-19، مرجعا ذلك إلى تراكم التأثيرات السلبية للأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي مر بها العالم والمملكة. ومع ذلك، أكد التقرير أن برنامج الدعم الاجتماعي المباشر الذي تطبقه الحكومة المغربية يقدم دعما مهما للأسر الفقيرة ويسهم في تخفيف بعض الأعباء عنها.
البنك الدولي: المغرب يثبت صموده في وجه العواصف
وأشار البنك الدولي إلى أن الاقتصاد المغربي أظهر مرونة كبيرة في مواجهة سلسلة من التحديات، بما في ذلك التباطؤ الاقتصادي العالمي، أزمة التضخم، وآثار زلزال الحوز. ورغم هذه العقبات، سجل الاقتصاد الوطني نموا ملموسا بلغ 3.4% في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال عام 2023، وهو مؤشر على تحسن الأداء الاقتصادي بعد سنوات من الركود.
ومن بين العوامل الرئيسية التي ساهمت في هذا الانتعاش،.. أشار البنك إلى انتعاش قطاع السياحة الذي شهد زيادة كبيرة في أعداد الزوار،.. بالإضافة إلى نمو الصناعات التحويلية الموجهة نحو التصدير، مثل صناعة السيارات والطيران. كما شهد الاستهلاك الخاص تحسنا ملحوظا، مما ساهم في تسريع وتيرة النمو الاقتصادي.
وأكد التقرير على أن المغرب نجح في تعزيز أدائه على الصعيد الخارجي، واصفا هذا الأداء بأنه “استثنائي”،.. حيث تشير البيانات إلى أن التدفقات الاستثمارية الأجنبية المباشرة قد توفر فرصا إنمائية هامة للمملكة. وعززت مؤشرات المخاطر السيادية مستوى الثقة الذي يمنحه المستثمرون الدوليون للاقتصاد المغربي،.. وهو ما ينعكس إيجابا على مشروعات التنمية المستقبلية.
وبحسب التقرير،.. فإن الاستثمارات الكبيرة في الصناعات الرأسمالية بعد الجائحة أحدثت تحولا في تركيبة صادرات المغرب،.. مضيفة مستويات أعلى من التعقيد إلى الصادرات. كما أشار التقرير إلى أن عجز الحساب الجاري وصل إلى أدنى مستوى له منذ عام 2007،.. مما يعكس تحسنا في التوازن الخارجي للبلاد.
وفيما يتعلق بالتوقعات المستقبلية، توقع البنك الدولي أن يشهد الاقتصاد المغربي تباطؤا طفيفا خلال عام 2024،.. نتيجة تراجع الإنتاج الزراعي بسبب الظروف المناخية غير المواتية. وأوضح التقرير أن معدل النمو الاقتصادي قد ينخفض إلى 2.9%،.. حيث من المتوقع أن تتراجع القيمة المضافة للقطاع الزراعي بنسبة 3.3% بسبب ضعف المحاصيل الزراعية في الموسم 2023-2024.