تصاعدت أصوات النواب وتباينت الآراء حول موضوع فرض الضريبة على القيمة المضافة للتجارة الإلكترونية خلال المناقشة التفصيلية لمشروع قانون المالية لعام 2024،.. في هذا السياق، تم تسليط الضوء على أهمية فرض هذه الضريبة على ما يعرف بـ “المؤثرين واليوتبرز” الذين يحققون إيرادات مالية كبيرة من أنشطتهم الرقمية.
الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع،.. أشار إلى أن العديد من الشركات التي تعمل في مجال التجارة الإلكترونية تحقق أرقام معاملات كبيرة جدا. وأوضح أن الحكومة تلزم هذه الشركات بأداء الضريبة على القيمة المضافة التي يتحملها المواطنون لصالح خزينة الدولة.
رفم المعاملات في التجارة الإلكترونية كبير
وفي الوقت الحالي، يعتمد النظام على تقديم تصريح اختياري عبر المنصة الرقمية. وهذا النهج يلزم به بعض المقاولات فقط. إلا أن المنصة قد جمعت 29 مليون درهم من مداخيل الضرائب،.. ومن المتوقع أن يتضاعف هذا الرقم عشر مرات خلال عام 2024. مما يعني أن خزينة الدولة ستحصل على 290 مليون درهم من الضريبة على القيمة المضافة للتجارة الإلكترونية.
وأكد لقجع أن الحكومة تعتزم، بعد اعتماد بوابة رقمية للتصريح بالنسبة للتجارة الإلكترونية،.. الانتقال إلى نظام تحصيل الضريبة مباشرة من المصدر بالنسبة لجميع العمليات التجارية عبر الإنترنت. وبالتالي، لن يكون بإمكان الشركات والأفراد تفادي دفع الضريبة على القيمة المضافة، والتي تمثل موردا مهما لخزينة الدولة.
وفي ختام حديثه، ضحك لقجع وقال للنواب بمزاح: “أنتم تأخذون 30 في المائة من هذه الضريبة في الجماعات المحلية.”
وأكد العديد من النواب أهمية توسيع نطاق هذه الضريبة لتشمل ما يعرف بـ “المؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي” وأصحاب قنوات “يوتيوب” الذين يحققون عوائد مالية كبيرة من نشاطاتهم الرقمية. وتم تقدير هذه العوائد بما يصل إلى 5000 درهم يومياً بناءً على تصريحات إحدى الناشطات في “تيك توك”.
من ناحية أخرى، دعا بعض النواب إلى فرض الضريبة على الشركات العالمية الكبرى مثل غوغل وميتا ويوتيوب وأمازون وعلي بابا،.. والتي تستهدف السوق المغربية والمواطنين من خلال أنشطتها. وطالبوا بعدم الاكتفاء بفرض هذه الضريبة على الشباب الذين يعملون عبر الإنترنت ويجدون في هذا المجال فرصة لمكافحة البطالة التي تعصف بالبلاد.