أيدت محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، أمس الأربعاء، الحكم الأولي في قضية التلاعب في تذاكر كأس العالم، والتي يتابع فيها محمد الحيداوي، رئيس نادي أولمبيك آسفي، والصحافي الرياضي عادل العماري.
أصدرت المحكمة الزجرية الابتدائية في عين السبع بالدار البيضاء حكما يقضي بسجن محمد الحيداوي لمدة 18 شهرا نافذة، إضافة إلى غرامة مالية قدرها 2000 درهم. في حين صدر الحكم بحق العماري بالسجن لمدة عشرة أشهر نافذة وغرامة مالية بقيمة 1000 درهم.
وقد تمت إدانة المتهمين الرئيسيين بتهم “محاولة الاحتيال وبيع تذاكر المباريات بسعر مرتفع وبدون ترخيص، والمشاركة في الاحتيال”.
وقد لاقى هذا الملف اهتماما كبيرا من قبل الرأي العام الوطني، حيث طالب المواطنون بضرورة محاسبة المسؤولين عن الفساد الذي طال تذاكر كأس العالم. شدد الرأي العام على أهمية عدم السماح بالإفلات من العقوبة للمتورطين في هذه القضية، وذلك تحت مظلة العدالة ومكافحة الفساد.
وفي سياق منفصل، أصدرت المحكمة الدستورية يوم أمس الثلاثاء، الموافق 26 دجنبر 2023،.. القرار رقم 219-23 الذي يقضي بتجريد محمد الحيداوي، النائب المنتخب في الدائرة الانتخابية المحلية “آسفي”، من عضويته في مجلس النواب.
تم اتخاذ هذا القرار قبل صدور حكم الاستئناف النهائي في 27 دجنبر 2023،.. في حق محمد الحيداوي الذي كان قد اعتقل في شهر غشت الماضي وحكم عليه بالسجن في الدار البيضاء بسبب قضية “تذاكر مونديال قطر”.
أعلنت المحكمة الدستورية في قرارها عن “شغور مقعد الحيداوي في البرلمان”،.. مما يستدعي إجراء انتخابات جزئية لتعويض المقعد الشاغر وفقا للمادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
يأتي هذا القرار بعد أن قدم التهامي المسقي، المرشح في الانتخابات التشريعية لعام 2021،.. طلبا للمحكمة الدستورية في 20 أكتوبر 2022، يطالب فيه بتجريد الحيداوي من عضويته في المجلس. بعد دراسة المحكمة للملفات والوثائق، وبناء على القوانين المتعلقة بمجلس النواب،.. توصلت المحكمة إلى قرار تجريد الحيداوي من مقعده البرلماني.