في شوارع الجديدة، لا تحتاج عينك إلى كثير من الجهد كي تلمح أكوام النفايات تتمدد بصمت. مشهد لا يليق بمدينة تحمل إرث دكالة وتاريخ مازكان، لكنه اليوم يلخص واقع إدارة قطاع النظافة فيها. والاسم الذي يتردد في الهمس والغضب هو شركة “أرما”.
قبل شهور فقط، حصدت “أرما” صفقة تدبير النظافة في عاصمة دكالة مقابل أكثر من خمسة مليارات سنتيم سنويا، وسط وعود براقة بتجويد الخدمات. اليوم، لم يتبق من تلك الوعود إلا السخط الشعبي وأسئلة معلقة تبحث عن إجابات.
الجديد، والمثير للجدل، اتفاق مصالحة غريب بين الجماعة والشركة: تخفيض غرامات مالية أقرتها مكاتب دراسات مختصة، من 360 مليون سنتيم إلى مجرد 67 سنتيما!
اجتماع مشترك للجنتي المرافق العمومية والميزانية، دعا له رئيس الجماعة منتصف أبريل، خلص إلى المصادقة على محضر المصالحة… دون أن يجد المواطن تبريرا مقنعا لهذا “الكرم الجماعي” الذي أنقذ شركة كانت قبل أسابيع تهدد بتوقيف خدماتها بسبب تأخر مستحقاتها.
أصابع الاتهام لا تتوقف عند حدود الخدمات السيئة أو الغرامات المخففة. بل تمتد إلى خلفيات الصفقة نفسها: من منح “أرما” الضوء الأخضر؟ وكيف رست الصفقة بمبلغ فاق الخمسة مليارات دون إتاحة المعلومات بشفافية على بوابة الصفقات العمومية؟
المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد دخلت على الخط. بمراسلة رسمية إلى والي جهة الدار البيضاء-سطات، طالبت بكشف المستور: من هي الشركات التي تنافست؟ ما العروض التي قدمت؟ وما خبايا الظرف المغلق الذي فتح على وقع فوز “أرما”؟
وبينما تتراكم النفايات ويغرق السكان في خيبة الانتظار، تظل الصفقة معلقة بين قاعات الاجتماعات والمراسلات الرسمية، بينما يبدو أن هم تحسين واقع النظافة بالمدينة قد تراجع كثيرا أمام تسويات مالية ولجان مصالحات قد لا تعني المواطن في شيء.