أكد مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكـومة ووزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان،… أن الحكومة ستقوم بتفعيل إجراء الاقتطاع من أجور الأساتذة الذين غابوا عن العمل بصفة غير مبررة.
وأشار بايتاس إلى أن هذا الإجراء يأتي وفقًا للقانون،.. وأن الحكومة لا يمكنها التجاوز عن تطبيق القانون الذي ينص على إمكانية اقتطاع الأجور في حالة الغياب عن العمل.
وأوضح الناطق الرسمي أن عملية الاقتطاع ستشمل نساء ورجال التعليم الذين شاركوا في الإضراب،.. وأكد أن هذا الإجراء سيكون فعالا في حالة الغياب غير المبرر.
ويأتي هذا الإعلان في أعقاب الإضراب الوطني الذي خاضه الأساتذة في المغرب، للمطالبة بتحسين أوضاعهم المهنية والاجتماعية.
إقرأ أيضا: انقسام في النقابات التعليمية حول العودة للأقسام: دعوات للحوار وتأكيد على النضال
من جهة أخرى، أعرب التنسيق النقابي الرباعي، الذي يضم الاتحاد المغربي للشغل والجامعة الوطنية للتعليم والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن اعتراضه على هذا الإجراء وطالب وزير التربية الوطنية بوقف محتوى المراسلة التي أفادت بموافقة الوزارة على تفعيل الاقتطاع.
وأكد التنسيق أن هذا الإجراء يعتبر انتهاكا لحق الإضراب ويشكل تداخلا مباشرا في ممارسة هذا الحق.
انقسم الرأي العام المغربي حول قرار الحكـومة بتطبيق إجراءات الاقتطاع من أجور الأساتذة المضربين. فهناك من يؤيد القرار، معتبرا أنه إجراء قانوني يهدف إلى ردع الأساتذة عن اللجوء إلى الإضراب، وحماية حق التلاميذ في التمدرس وعدم هدر الزمن المدرسي. بينما عارض القرار آخرون، معتبرين أنه انتهاكا لحق الإضراب ويشكل تضييقًا على الحريات النقابية.
ومن المرجح أن يؤدي قرار الحكـومة بتطبيق إجراءات الاقتطاع من أجور الأساتذة المضربين إلى مزيد من التوتر بين الحكومة والنقابات التعليمية.
ومن الممكن أن يقود هذا التوتر إلى تصعيد الاحتجاجات النقابية، أو إلى إضرابات أخرى في المستقبل.