أعلن رئيس الحكومة عزيز أخنوش، من خلال دورية رسمية موجهة إلى الوزراء والكتاب العامين والمسؤولين العموميين، عن خطة طموحة لتعزيز فرص التوظيف وتقليص معدل البطالة في المغرب. وتستهدف هذه الخطة تقليص معدل البطالة إلى 9% بحلول عام 2030، مع توفير 1.45 مليون فرصة عمل جديدة خلال السنوات الست المقبلة، وذلك في ظل تفاؤل بعودة التساقطات المطرية إلى مستوياتها الطبيعية.
خصصت الحكومة ميزانية تبلغ 15 مليار درهم ضمن قانون المالية لسنة 2025 لدعم هذا المشروع الطموح، حيث تم توزيع هذه الميزانية على ثلاثة محاور رئيسية:
- 12 مليار درهم لدعم الاستثمار، وفقا لمقتضيات ميثاق الاستثمار الجديد، الذي يمنح الأولوية لخلق فرص الشغل.
- 1 مليار درهم للحفاظ على مناصب الشغل في المناطق القروية، المتضررة بشكل خاص من تداعيات الجفاف.
- 2 مليار درهم لتعزيز فعالية برامج الإدماج والتشغيل، وضمان حيوية سوق العمل.
تتمحور خارطة الطريق الجديدة حول ثماني مبادرات استراتيجية، تهدف إلى تحسين ديناميكية سوق الشغل وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
1. دعم الاستثمار في المقاولات الصغرى والمتوسطة
تركز الحكومة على تسهيل ولوج المقاولات الصغرى والمتوسطة إلى التمويلات والمساعدات الحكومية، من خلال تفعيل مقتضيات ميثاق الاستثمار وتوضيح آليات دعمه. كما سيتم تسريع الإجراءات الإدارية عبر تبسيط المساطر وتوسيع العمل بمبدأ “الصمت الإداري يعني الموافقة”.
2. توسيع برامج التشغيل وتطوير نظام “التدرّج المهني”
يستهدف هذا البرنامج خلق 422,500 فرصة عمل جديدة بحلول 2025، عبر زيادة عدد المستفيدين من برامج التشغيل:
- 160,000 مستفيد من برنامج “إدماج”.
- 22,500 مستفيد من برنامج “تحفيز”.
- 30,000 مستفيد من برنامج “تأهيل”.
كما سيتم رفع عدد المستفيدين من برامج التدرج المهني إلى 100,000، مع زيادة التعويضات المخصصة للمقاولات التي تستقبل المتدربين، حيث سترتفع من 4,000 إلى 5,000 درهم لكل متدرب.
3. دعم التشغيل في القطاع الفلاحي وتقليل آثار الجفاف
يستهدف هذا المحور الحفاظ على مناصب الشغل في القطاع الفلاحي، من خلال رفع المساحات المزروعة بالحبوب إلى 4 ملايين هكتار، وإطلاق برنامج خاص لدعم المناطق المتضررة من شح الأمطار.
4. دمج برامج التشغيل ضمن نظام موحد وأكثر كفاءة
تعمل الحكومة على توحيد جميع برامج التشغيل تحت مظلة واحدة، بهدف تحسين فعاليتها واستهداف ما بين 400,000 و500,000 مستفيد سنويا.
5. تعزيز دور “الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل” وتوسيع خدمات الوساطة
تسعى الحكومة إلى تحويل “أنابيك” إلى فاعل أساسي في التوجيه والتأطير المهني، عبر إطلاق مراكز مهنية جديدة (Career Centers) داخل الجامعات والمدارس، وتوفير خدمات رقمية لمواكبة الباحثين عن عمل.
6. تحسين ولوج النساء لسوق العمل
يتمثل الهدف في إدماج حوالي 700,000 امرأة في سوق العمل عبر تحسين النقل العمومي، توسيع الإنارة العمومية، وإنشاء حضانات جديدة لمساعدة الأمهات العاملات.
7. تقليص معدلات الهدر المدرسي وتعزيز التكوين المهني
تستهدف الحكومة خفض عدد التلاميذ المتسربين من 295,000 في 2024 إلى 200,000 في 2026، عبر برامج دعم تعليمية وتوسيع مفهوم “مدارس الفرصة الثانية”، مع مضاعفة عدد المستفيدين ليصل إلى 80,000 بحلول 2030.
8. تحديث منظومة التكوين المهني وتكييفها مع سوق العمل
يشمل هذا المحور تعزيز الترابط بين التعليم العالي والتكوين المهني، وتحويل التكوينات التقنية إلى إجازات مهنية من ثلاث سنوات بدلا من سنتين، بالإضافة إلى توسيع قاعدة المستفيدين من التكوينات الخاصة بإعادة الإدماج المهني.
إقرأ أيضا: البطالة ترتفع إلى 1,638,000 عاطل ومعدل 13.3% على المستوى الوطني
نظام جديد للحوكمة لضمان نجاح خارطة الطريق
لتنفيذ هذه الإستراتيجية، أنشأت الحكومة ثلاثة هياكل رئيسية للإشراف على التنفيذ:
- لجنة وزارية برئاسة رئيس الحكومة للإشراف على السياسات الكبرى.
- لجنة تنفيذية تضم وزارات رئيسية لمتابعة تنفيذ البرامج والتدخل عند الضرورة.
- وحدة مركزية لجمع وتحليل البيانات تتولى مراقبة مؤشرات سوق الشغل وقياس تأثير البرامج الحكومية.
هل تنجح الحكومة في تحقيق أهدافها؟
يبقى السؤال الأهم هو مدى قدرة الحكومة على تحقيق أهدافها في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه المغرب. فبين رهانات تحسين مناخ الاستثمار، وتوفير فرص الشغل، وضمان عدالة اجتماعية أوسع، سيكون النجاح رهينًا بمدى الالتزام بتنفيذ هذه الإجراءات على أرض الواقع.