اتسعت دائرة القلق داخل الأوساط الاستهلاكية في المغرب بفعل الارتفاع المتسارع للإعلانات التجارية المضللة المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي دفع الحكومة إلى إعلان قرب إصدار إطار قانوني صارم لتنظيم هذا القطاع.
خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، كشف عمر حجيرة، كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، عن تفاصيل أولية لمشروع قانون جديد يستهدف ضبط محتوى الإشهارات الرقمية، خصوصا تلك التي يروج لها مؤثرون ومسوقون إلكترونيون بدون ترخيص، ودون أي رقابة على المضامين أو مدى مطابقتها للمعايير المعمول بها.
وأكد حجيرة أن الوضع الحالي بات يشكل تهديدا حقيقيا لحقوق المستهلك، بسبب الكم الكبير من الإعلانات التي تروج لمواد صحية، تجميلية أو إلكترونية دون إثبات علمي أو تصريح قانوني. وهو ما يكرّس الفوضى داخل سوق الإشهار الرقمي، ويعرض آلاف المتابعين لمخاطر حقيقية.
القانون الجديد، حسب ما صرح به المسؤول الحكومي، سيتضمن عقوبات زجرية تتراوح بين الغرامات المالية وحظر فوري لأي محتوى إعلاني غير مطابق، سواء نشر من طرف أفراد أو شركات. الهدف، حسب الحكومة، هو إرساء بيئة رقمية شفافة ومسؤولة، تحترم المعايير الأخلاقية وتحصن المستهلك.
وفي سياق مواز، استعرض حجيرة معطيات رقابية مهمة، إذ كشفت الوزارة عن معالجة 130 ألف ملف استيراد خلال سنة 2024، تم على إثرها منع إدخال 10 آلاف و436 طنا من السلع غير المطابقة، نتيجة لرصد أزيد من 1000 حالة خرق للمعايير.
هذه التحركات تؤشر إلى عزم رسمي على تقوية آليات الرقابة، ليس فقط داخل الموانئ والأسواق، بل أيضا في الفضاء الرقمي، الذي بات بدوره يشكل تحديا تنظيميا حقيقيا بفعل سرعة انتشاره وتنوع محتواه.