قرر مجلس جماعة الدار البيضاء إدخال تعديلات على نظام التعرفة المتعلقة بالنقل عبر خطوط “الترامواي”، حيث سيتم زيادة سعر التذكرة العادية من 8 إلى 9 دراهم، وسعر التذكرة لرحلتين من 14 درهم إلى 16 درهما. كما تم رفع سعر البطاقات المختلفة بمقدار نصف درهم إلى درهمين. هذا القرار أثار موجة من الغضب والرفض بين المواطنين والفعاليات الحقوقية والمدنية في المدينة.
اعتبر مروان الراشدي، العضو بمجلس مدينة الدار البيضاء،.. أن “هذه الزيادة ليست في محلها نهائيا، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها السكان”.
وأكد الراشدي، المستشار الجماعي عن مقاطعة الحي المحمدي،.. أن هذا القرار سيؤثر سلبا على ميزانية السكان وسيزيد من العبء المالي عليهم، مشددا على ضرورة التفكير في المواطن البسيط قبل اتخاذ مثل هذه القرارات. وأضاف: “الطلبة والعمال والموظفون، وخصوصا ذوي الدخل البسيط، سيتأثرون بهذه الزيادة”.
إقرأ أيضا: بلدية الدار البيضاء تقرر زيادة الضرائب على هذه الفئة لتمويل مشاريع كأس العالم 2030
الزيادات التي أقرها مجلس جماعة الدار البيضاء بأغلبية الأصوات خلال اجتماعه العادي،.. أثارت غضبا واسعا بين سكان المدينة والفعاليات الحقوقية والمدنية. في هذا السياق، هددت الجامعة المغربية لحماية المستهلك برفع دعوى قضائية ضد مجلس مدينة الدار البيضاء في حال إقرار الزيادات في نظام التعرفة للنقل عبر خطوط “ترامواي”. واعتبرت الجامعة أن هذه الزيادات “غير قانونية”، ودعت المصالح الولائية إلى عدم المصادقة عليها.
قال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك،.. إن الجامعة مستعدة لرفع دعوى قضائية أمام القضاء المدني في إطار “الإذن بالتقاضي” الممنوح لها. وأوضح الخراطي، أن أسعار التنقل الحضري مقننة، مما يعني أن تحديد السعر أو زيادته يجب أن يكون بقرار من السلطة الوصية، أي وزارة الداخلية ممثلة في شخص الوالي أو العامل.