قدمت حكومة الدنمارك مشروع قانون معدل لحظر حرق المصحف على أراضيها، في خطوة تهدف إلى تقديم تشريع يستهدف المعاملة غير المناسبة للكتب المقدسة ذات الأهمية الدينية الكبيرة بشكل أدق. وذلك بعد أن تعرضت نسخة أولى من القانون السابق لانتقادات بسبب القيود المفروضة على حرية التعبير وصعوبات تنفيذه.
أوضحت وزارة العدل الدنماركية أن مشروع القانون الجديد تم تقييده بحيث يستهدف تحديدا المعاملة غير المناسبة للكتب المقدسة ذات الأهمية الدينية الكبيرة. وينتظر أن تتم مناقشة هذا المشروع في البرلمان خلال جلسة ستعقد في 14 نوفمبر المقبل.
يأتي هذا الإجراء بعد إعلان الحكومة الدنماركية في نهاية غشت الماضي عزمها سن تشريع بخصوص حظر حرق المصحف على أراضيها. وكان ذلك ردا على حادثة حرق مصحف أثارت غضبا في الدول الإسلامية وأثرت سلبا على الأمن القومي.
تجدر الإشارة إلى أن النسخة الأولى من مشروع القانون أثارت جدلا بين منتقدين رأوا فيها قيودا على حرية التعبير تطرح صعوبات في التنفيذ. ولكن بموجب المشروع الجديد، يتوقع أن يصبح القانون أكثر وضوحا وسهولة في الفهم للجهات المعنية، بما في ذلك الشرطة والمحاكم.
وأكد وزير العدل في الدنمارك بيتر هوميلغارد أن هذه التعديلات تأتي في سياق مكافحة التهديدات الإرهابية التي تستهدف البلاد.
وحسب مراقبين، تمثل التعديلات التي أدخلتها الحكومة الدنماركية على مشروع قانون حظر حرق المصحف،.. خطوة مهمة في اتجاه توازن بين حرية التعبير وحماية المشاعر الدينية.
فمن خلال هذا التعديل، سيظل القانون يستهدف المعاملة غير المناسبة للكتب المقدسة ذات الأهمية الدينية الكبيرة،.. ولكن بشكل أكثر دقة ووضوحا. وهذا سيساعد على الحد من القيود المفروضة على حرية التعبير، مع ضمان حماية المشاعر الدينية.
ويبقى أن نرى كيف سينظر البرلمان الدنماركي في هذا المشروع، وما إذا كان سيوافق عليه في شكله الحالي.