سجل المرصد المغربي لحماية المستهلك موجة ارتفاع غير مسبوقة في أسعار السردين داخل الأسواق الوطنية، فيما رصد حالة من الاضطراب في سلاسل التوزيع وضعف وفرة المنتج، مما انعكس بشكل مباشر على القدرة الشرائية للأسر، لا سيما ذات الدخل المحدود.
وبلغ سعر الكيلوغرام الواحد من السردين في بعض المدن ما بين 25 و30 درهما، بعد أن كان لا يتجاوز سابقا 3 إلى 5 دراهم في فترات الوفرة. بينما تراوحت أسعار صناديق السردين بين 100 و450 درهما، وفق المواسم والموانئ، وهو ما يعكس حجم التحديات التي تواجه الأسواق المغربية.
وأرجع المرصد هذه الأزمة إلى مجموعة عوامل متشابكة، أبرزها تراجع كميات الصيد بنسبة تقارب 40% خلال العامين الأخيرين بسبب التغيرات المناخية وهجرة أسراب السردين إلى أعماق بعيدة، بالإضافة إلى اختلالات في منظومة التوزيع واحتكار بعض الوسطاء للأسواق، وغياب تدخل فعال للسلطات المعنية لضبط الأسعار ومراقبة الجودة.
وأكد المصدر ذاته أن هذا التدهور في القدرة الشرائية دفع العديد من الأسر المغربية إلى تقليص استهلاكها من السمك بشكل عام، ومن السردين بشكل خاص، بعدما أصبح سعره يضاهي أسعار أنواع سمك كانت تعتبر فاخرة سابقا. في المقابل، تتراجع جودة البدائل المعروضة في السوق، خصوصا المنتجات المجمدة أو المستوردة ذات القيمة الغذائية المحدودة.
ودعا المرصد الحكومة ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية، ووزارة الصناعة والتجارة، إلى اتخاذ إجراءات عاجلة تشمل: مراقبة الأسعار ومكافحة المضاربة، وضمان وفرة المنتج عبر تفعيل المخزون الاحتياطي الوطني، وتقديم دعم مرحلي للمهنيين في سلاسل التوزيع والتعليب، وتعزيز الرقابة على الجودة والمطابقة الصحية، بالإضافة إلى إشراك جمعيات حماية المستهلك في تتبع الأسعار والتبليغ عن المخالفات.
وحذر المصدر من أن استمرار هذا المنحى التصاعدي في أسعار السردين سيؤدي إلى ضرب التوازن الغذائي والاقتصادي للأسر محدودة الدخل، وتعميق الفوارق الاجتماعية في الوصول إلى الغذاء الصحي، بما يتنافى مع مبادئ العدالة الاجتماعية المنصوص عليها في الدستور المغربي والتزامات الدولة في مجال الأمن الغذائي.