أثار بازين محمد، عضو جامعة الغرف بالرباط للصيد البحري وعضو بالغرفة الأطلسية الجنوبية، ورئيس كونفيدرالية البحارة والروايس بالمغرب، جدلا واسعا بعد كشفه عن معطيات مثيرة حول الأسعار الحقيقية للسمك في المغرب، والتي لا تتطابق إطلاقا مع ما يدفعه المستهلكون في الأسواق.
وفي تصريح صحفي، أكد بازين أن الأسعار الفعلية التي تباع بها الأسماك في الموانئ المغربية تتراوح بين درهمين ونصف وأربع دراهم للكيلوغرام الواحد، بموجب اتفاقيات رسمية موقعة بين المهنيين والمكتب الوطني للصيد تحت إشراف وزارة الصيد البحري. لكن المفارقة تكمن في أن هذه الأسعار لا تصل إلى المواطن، حيث يشهد السوق تضخما غير مبرر، إذ يباع السمك بأسعار تصل إلى 30 درهما للكيلوغرام في بعض المناطق، بل وحتى 15 درهما على أقل تقدير.
وحسب المعطيات التي كشفها بازين،.. فإن أسعار السمك المحددة في الاتفاقيات الرسمية تشمل السردين بسقف 3 دراهم للكيلوغرام،.. بينما الشرن لا يجب أن يتجاوز 4 دراهم، والكابايلا محددة بدرهمين ونصف،.. أما لانشوا فلا يتعدى سعرها 6 دراهم للكيلوغرام. ومع ذلك، فإن الواقع يعكس صورة مختلفة تماما، حيث تظل هذه الأسعار مجرد أرقام على الورق دون أن يلمس المواطن أي انعكاس لها في الأسواق.
الوسطاء متحكمون في السوق وغياب الرقابة
وأشار بازين إلى أن هذه الاتفاقيات لم تفعل على أرض الواقع، رغم أن الموانئ المغربية،.. من الناظور إلى الكويرة، تحترم الأسعار الرسمية. غير أن المشكل يكمن في سلسلة التوزيع التي تعاني من فوضى وغياب رقابة فعلية،.. مما يسمح لفئة من الوسطاء المعروفين بـ”الشناقة” بالتحكم في الأسعار ورفعها دون مبرر،.. مستغلين ضعف المراقبة لتحقيق أرباح خيالية على حساب البحارة والمستهلكين.
وأثارت هذه التصريحات تساؤلات حول دور وزارة الصيد البحري والمكتب الوطني للصيد،.. إذ أكد بازين أن الجهات الوصية على علم بالفارق الشاسع بين الأسعار في الموانئ والأسواق،.. لكنها تفتقر إلى آليات تنفيذية صارمة تحد من فوضى الوسطاء وتحمي حقوق المستهلك.
ويفتح هذا الملف الباب أمام نقاش أوسع حول جدوى السياسات المعتمدة في تنظيم سوق السمك،.. ومدى قدرة السلطات على فرض احترام الأسعار المتفق عليها لضمان وصولها إلى المواطنين دون وسطاء يستغلون غياب الرقابة لتحقيق مكاسب غير مشروعة.