سجلت خزينة الدولة المغربية أداء ضريبيا غير مسبوق خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2025، بعدما تجاوزت المداخيل الجبائية حاجز 122.59 مليار درهم، بزيادة ناهزت 19.3 في المئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بحسب معطيات وزارة الاقتصاد والمالية.
هذا الارتفاع، الذي يمثل بلوغ نسبة تنفيذ فاقت 38 في المئة من توقعات قانون المالية، يعكس دينامية جديدة في آليات التحصيل الجبائي وتحسنا في التزام دافعي الضرائب، خاصة الشركات الكبرى والفئات المهيكلة.
المعطيات الصادرة ضمن تقرير “وضعية تحملات وموارد الخزينة” تكشف عن قفزة لافتة في الضرائب على الشركات التي سجلت لوحدها 9.2 مليار درهم كزيادة سنوية، أي بنمو نسبته 34.1 بالمئة، مدفوعة أساسا بارتفاع التحصيل العفوي، الذي بلغ 11 مليار درهم.
وبلغة الأرقام، جاء هذا الارتفاع مدعوما بمساهمات ضخمة في بند التسويات الضريبية التي بلغت 6.7 مليار درهم، تلتها الدفعة الأولى من الأقساط المؤقتة بمبلغ 3.8 مليار درهم، ما يؤكد تجاوبا واسعا من قبل الشركات مع إجراءات التقنين المالي.
أما الضريبة على الدخل، فقد شهدت بدورها نموا بـ6.6 مليار درهم، بفضل تسوية طوعية ضخمة قامت بها فئات واسعة في يناير الماضي، وأدخلت 3.8 مليار درهم دفعة واحدة إلى خزينة الدولة.
في نفس السياق، سجلت ضريبة الدخل على الأجور ارتفاعا طفيفا بمقدار 528 مليون درهم، فيما حققت ضريبة القيمة المضافة (TVA) نموا بـ1.6 مليار درهم، رغم تراجع الجزء المتأتي من السوق الداخلية بـ440 مليون درهم، وهو ما عوضته واردات الاستهلاك.
الحكومة تعيد 10 مليارات درهم للمقاولات والمواطنين
وفي تطور لافت، ارتفعت مبالغ الإرجاعات الضريبية لتصل إلى 10.1 مليار درهم، مقابل 5.3 مليار فقط خلال نفس الفترة من 2024، في دلالة على جهود الدولة في تصفية المتأخرات، خاصة ما يتعلق باسترجاع TVA لفائدة المقاولات.
في ميدان الاستهلاك، تحسنت عائدات الضريبة الداخلية على المنتجات الطاقية بـ906 مليون درهم، ساهمت في رفع إجمالي مداخيل هذه الفئة بـ1.3 مليار درهم، في وقت حققت الرسوم الجمركية زيادة بـ350 مليون درهم، ورسوم التسجيل والطوابع بـ463 مليوناً.
في المقابل، شهدت الإيرادات غير الجبائية تراجعا طفيفا بلغ 414 مليون درهم، لتستقر عند 9.6 مليار درهم، معظمها من مساهمات مؤسسات عمومية، يتقدمها بنك المغرب بـ3.8 مليار درهم، تليه الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية بمليار درهم.