شهدت العلاقات الجزائرية-الفرنسية تصعيدا غير مسبوق، عقب حادثة طرد زوجة سفير الجزائر في مالي من الأراضي الفرنسية، مما أدى إلى تجدد التوترات بين البلدين.
وأفادت وكالة الأنباء الجزائرية أن وزارة الداخلية الفرنسية أصدرت تعليمات لمصالح شرطة الحدود بمنع السيدة من دخول التراب الفرنسي رغم امتلاكها جميع الوثائق القانونية اللازمة. فقد كانت الزوجة حاملة لشهادة إيواء، وثيقة تأمين، وبطاقة ائتمان زوجها السفير، ما يثير العديد من التساؤلات حول دوافع هذا القرار الذي جاء على الرغم من التراخيص القانونية التي كانت بحوزتها.
وتزامنت هذه الحادثة مع تصريحات الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، التي أدلى بها من البرتغال، والتي كانت تهدف إلى تهدئة الأجواء بين الجزائر وباريس. فقد أكد ماكرون على أهمية الحلول الدبلوماسية لتخفيف التوترات القائمة بين البلدين. إلا أن ما حدث بعد ذلك أثار غضب المسؤولين الجزائريين الذين اعتبروا أن تصرف وزير الداخلية الفرنسي يعد استفزازا غير مبرر ويعكس تدهورا في العلاقات الثنائية.
وفي الجزائر، أطلق هذا التصرف موجة من الاستياء في الأوساط السياسية والشعبية. فقد عبر المواطنون الجزائريون عن استيائهم من تصرفات فرنسا، مطالبين الحكومة باتخاذ مواقف أكثر حزمًا تجاه هذا النوع من الإهانات. واعتبر العديد من المنتقدين أن النظام الجزائري عاجز عن اتخاذ مواقف حاسمة، ويكتفي فقط بالتنديد دون اتخاذ خطوات ملموسة في مواجهة فرنسا.
إقرأ أيضا: العلاقات الجزائرية الفرنسية.. الحرب الاقتصادية تشتعل
ووسط هذه الأجواء، خرج المعارضون الجزائريون بتعليقات قاسية، حيث وصفوا الحادثة بأنها “فضيحة” جديدة تضاف إلى سجل النظام الجزائري، الذي اعتبروه “فاشلا” في التعامل مع القضايا الخارجية، مشيرين إلى أن النظام يظل في حالة استجداء أمام التصريحات المسيئة من ماكرون.
وفي انتظار تطورات جديدة، تبدو العلاقات بين الجزائر وفرنسا على شفا أزمة دبلوماسية أخرى قد تتصاعد في الأيام المقبلة إذا لم تتم معالجتها بشكل فوري.