كشف محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، عن أن بعض رؤساء الجماعات يلجؤون إلى أساليب جديدة وملتوية لنهب واختلاس المال العام، مستغلين الأطر القانونية لتراكم الثروات على حساب مصالح الساكنة.
جاء ذلك في تدوينة نشرها الغلوسي على حسابه في موقع فايسبوك، حيث أشار إلى أن هؤلاء المسؤولين يتصدرون جماعات تفتقر إلى أبسط الخدمات الأساسية، مثل سيارات الإسعاف وطرق الوصول إلى الدواوير.
إقرأ أيضا: محاكمة برلماني ورئيس جماعة بتهمة اختلاس أموال عامة والارتشاء
أوضح الغلوسي أن هناك جماعات معزولة تعاني من العطش في ظل أزمة الجفاف الحالية، ورغم ذلك،.. يقوم منتخبوها ببرمجة مهرجانات تحت مسميات مختلفة “بشراكة” مع جمعيات صورية،.. مما يمكنهم من تضخيم المبالغ المرصودة لتغطية نفقات هذه الفعاليات والاستيلاء على جزء كبير منها. وأكد أن هذا الهدر الفظيع للمال العام يتم على الرغم من صدور دوريات من وزارة الداخلية تدعو إلى ترشيد النفقات.
وفي تدوينته، أكد الغلوسي أنه ليس ضد الفن والثقافة والمهرجانات، فهي جزء لا يتجزأ من الحياة وجمالياتها. ومع ذلك، أشار إلى أن استخدام هذه الفعاليات كذريعة لتبديد واختلاس المال العام،.. في وقت تواجه فيه العديد من المناطق والدواوير مشاكل جمة، يعكس إفلاسا أخلاقيا وإنسانيا. ووصف هذه الممارسات بأنها ترقى إلى مستوى جريمتي تبديد واختلاس الأموال العمومية.
اختتم الغلوسي تدوينته بتساؤل حول قدرة وزارة الداخلية على التدخل لإيقاف هذه الممارسات وإلزام هؤلاء المسؤولين بالتحلي بالحياء، والحد من نزيف المال العام. وطالب بتدخل صارم لمنع استمرار هذه الجرائم التي تضر بمصالح الساكنة وتستغل موارد الدولة بشكل غير قانوني.