فصل جديد من الجدل حول قضايا التحرش الجنسي في أماكن العمل اختتم بحكم قضائي أثار الانتباه. محكمة الاستئناف بالدار البيضاء وضعت حدا لنزاع قضائي بين موظفة ومديرها، بتأكيد براءته من التهم الموجهة إليه، بعد أن رأت أن الرسائل المتبادلة بين الطرفين لم تحمل طابعا جنسيا ولا توحي بأي نية تحرش.
المعطيات التي استندت إليها المحكمة جاءت دقيقة ومفصلة. البداية كانت مع شكاية تقدمت بها أجيرة سابقة لدى الشركة التي يديرها المتهم، تفيد بتعرضها لتحرش متكرر عبر تطبيق “واتساب”، متهمة إياه بإرسال عبارات مثل “أنت جميلة اليوم”، ودعوته لها إلى احتساء قهوة أو مرافقته إلى طنجة، إضافة إلى مزاعم بسلوكيات غير لائقة داخل المكتب وخارجه.
غير أن المحكمة استعرضت المراسلات بدقة، وخلصت إلى أن هذه العبارات لا ترقى لمستوى الإيحاء الجنسي، ولم تتضمن ما يمكن اعتباره خرقا جنائيا. أكثر من ذلك، لاحظت الهيئة أن المشتكية لم تبد أي اعتراض أو انزعاج في ردودها، مما أضعف موقفها القانوني.
الحكم الابتدائي، الذي قضى ببراءة المدير، تم تأييده استئنافيا، في قرار اعتبر أن الأصل هو البراءة وأن غياب المؤشرات الصريحة على التحرش الجنسي يحول دون إدانة المتهم.
من جهته، صرح المدير خلال التحقيقات أن الموظفة لم تتجاوز فترة الاختبار بسبب “ضعف أدائها المهني”، وأن شكايتها جاءت كخطوة انتقامية بعدما طلب منها مغادرة الشركة.
وأكد دفاع المتهم أن القضية مجرد محاولة للضغط والابتزاز، مشيرا إلى أن المحكمة تعاملت بحكمة مع المعطيات، وفصلت بين الوقائع والادعاءات.
في الحكم النهائي، رفضت المحكمة طلب الاستئناف المقدم من المشتكية، وحملت صائر الدعوى المدنية على عاتقها، بينما قبلت استئناف النيابة العامة وأيدت الحكم الابتدائي في مجمله.
هذه القضية تفتح النقاش مجددا حول ضوابط إثبات التحرش، وحدود التقدير القضائي لعبارات قد تبدو عادية في سياق معين، ومثيرة للريبة في سياق آخر.