في ضربة قوية لجرائم الابتزاز الرقمي، أصدرت المحكمة الابتدائية بوادي زم حكما بالسجن النافذ لسنتين ونصف، وغرامة مالية قدرها 2000 درهم، في حق شاب وصف بـ“الهاكر الشبح”، بعدما تورط في ابتزاز ضحايا من داخل المغرب وخارجه، مستعملا أسلوبا ماكرا للإيقاع بهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
المتهم الذي أوقعته الصدفة بين يدي الأمن وهو في حالة سكر، ظل لوقت طويل متواريا عن الأنظار، متحديا محاولات الشرطة للإيقاع به، رغم سقوط بعض شركائه سابقا في قبضة العدالة. غير أن التحقيقات أظهرت خطورة أفعاله، بعدما تبين أنه كان يستدرج ضحاياه عبر حسابات وهمية تحمل صورا لنساء، قبل أن يدفعهم إلى دردشات وممارسات جنسية افتراضية، ليقوم بتسجيلها دون علمهم، ثم يشرع في ابتزازهم مقابل مبالغ مالية.
وتفيد المعطيات أن المتهم اعتمد أسلوب التهديد بنشر المقاطع على صفحات أصدقاء الضحايا، ما دفع العديد منهم، من مغاربة وأجانب، إلى الرضوخ لمطالبه وتحويل أموال عبر الحوالات البنكية. وقد كشفت انتدابات وجهت إلى بنك المغرب أن عدد الحوالات المالية التي حصل عليها بالعشرات، ما مكنه من تحقيق أرباح مهمة ساعدته في التخفي لفترة طويلة.
المحكمة، وبعد نقاش ملفه خلال الأسبوع الماضي، رأت أن الأفعال المرتكبة تكتسي خطورة بالغة تمس الأمن الرقمي وطمأنينة الأفراد، وهو ما برر تشديد العقوبة مقارنة بملفات مشابهة، اعتادت أن تنتهي بأحكام لا تتجاوز سنة ونصف حبسا نافذا. وبناء على ذلك، أمرت النيابة العامة بإيداعه سجن “بودركة” بطريق الفقيه بنصالح في انتظار استكمال باقي المساطر.
هذا الحكم الصارم يعكس إرادة قضائية لمواجهة تنامي قضايا “الابتزاز الجنسي الإلكتروني”، التي تحولت في السنوات الأخيرة إلى هاجس يؤرق مئات الأسر داخل المغرب وخارجه.