من المتوقع أن تتطلب المشاريع الكبرى التي يخطط لها المغرب بحلول عام 2030 تمويلا يتراوح بين 100 و150 مليار دولار، مما يمثل تحديا كبيرا للتمويل الوطني والدولي. تأتي هذه التقديرات من BMCE Capital Global Research، حيث أكد مدير الأسهم في الشركة، دوناي الفيلالي، خلال لقاء ببورصة الدار البيضاء، على أهمية هذا التمويل لتحقيق الأهداف التنموية المرجوة، وفقا لما نشرته مجلة “التحدي”.
قرر المغرب التركيز على تنفيذ مشاريع ضخمة تشمل تطوير البنية التحتية الرياضية،.. والمشاريع المرتبطة بالسكن والنقل، بالإضافة إلى البنى التحتية السياحية والمائية والصناعية،.. والتي تعتبر محاور رئيسية للتنمية الوطنية بحلول عام 2030.
تشير التقديرات إلى أن تكلفة تطوير البنية التحتية الرياضية اللازمة لاستضافة بطولتي كأس العالم لكرة القدم 2025 و2030 ستتراوح بين 2 و3 مليارات دولار. يتولى صندوق الإيداع والتدبير، بصفته محوريا في تجميع المدخرات الوطنية،.. دورا هاما في هيكلة التمويل اللازم لهذه المشاريع. رغم الأهمية الإعلامية للأحداث الرياضية،.. فإن هناك مشاريع أخرى تتطلب تمويلا أكبر بكثير،.. مثل الاستراتيجية الصناعية 2030 التي تتطلب ما بين 35 و60 مليار دولار،.. والبنية التحتية المائية التي تتطلب حوالي 40 مليار دولار،.. بالإضافة إلى المشاريع اللوجستية الكبرى التي تدخل ضمن الاستراتيجية الوطنية لتطوير القدرة التنافسية اللوجستية، والتي تتطلب 3 مليارات دولار.
من المهم أن تشارك الدولة في تمويل مشاريع أخرى مثل برنامج إنعاش السكن الاجتماعي وتعميم الحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى تمويل جزء من البنية التحتية للنقل. يشدد التقرير على ضرورة مشاركة الدولة في هذه المشاريع لضمان تحقيق أهداف التنمية الشاملة وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
من المتوقع أن تساهم هذه المشاريع في تحسين نمو الاقتصاد المغربي ليصل إلى 6% بحلول عام 2035. ومع ذلك، تظل توقعات النمو لعام 2024 حذرة، حيث تتراوح بين 2.1% و3.5% وفقا لتقديرات مختلف المنظمات الاقتصادية. هذا التباطؤ يعزى بشكل أساسي إلى التراجع الكبير في القيمة المضافة الفلاحية نتيجة للتوقعات غير المواتية لهطول الأمطار هذا العام،.. مما يحد من محصول الحبوب المتوقع الذي يقدر بـ 27 مليون قنطار فقط.