صادقت اللجنة الوطنية للاستثمارات، خلال دورتها التاسعة المنعقدة يوم الخميس بالرباط تحت رئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على 12 مشروعا استثماريا تصل قيمتها الإجمالية إلى أزيد من 45 مليار درهم، ينتظر أن تساهم في خلق ما يفوق 12 ألفا و500 منصب شغل مباشر وغير مباشر عبر مختلف جهات المملكة.
وتندرج هذه المشاريع في إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار الذي جاء به ميثاق الاستثمار الجديد، المفعل منذ مارس 2023، والذي يترجم التوجيهات الملكية الرامية إلى جعل الاستثمار رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة أن هذه الدورة أسفرت عن المصادقة على 7 مشاريع اتفاقيات و5 ملاحق اتفاقية، بقيمة تفوق 45 مليار درهم، ستتيح إحداث 2500 منصب شغل مباشر وما يزيد عن 10 آلاف منصب غير مباشر.
وتغطي المشاريع المصادق عليها قطاعات متعددة تشمل الطاقة، والنقل، والسياحة، والصناعة الغذائية، ومواد البناء، وتثمين النفايات، ما يعكس إرادة واضحة لتنويع القاعدة الإنتاجية الوطنية وتعزيز تنافسية الاقتصاد المغربي.
كما صادقت اللجنة على ملحق اتفاقية يهم مشروعا استراتيجيا يرتبط بقطاع التنقل الكهربائي، في خطوة تؤكد انخراط المغرب في التحولات العالمية نحو الطاقات النظيفة والاقتصاد الأخضر، وترسخ مكانته كفاعل إقليمي في هذا المجال الواعد.