انتقد المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية السياسات الفلاحية غير المواتية التي اعتمدها المغرب للنهوض بقطاع الزراعة، مشيرا إلى أن الاعتماد المتزايد على الاستيراد يشكل خطرا كبيرا في ظل التقلبات الجيوسياسية العالمية.
في تقريره الأخير، أبرز المعهد أن من بين هذه السياسات، تشجيع الري بالتنقيط كجزء من البرنامج الوطني لتوفير مياه الري. إلا أن هذه السياسة أدت إلى نتائج عكسية، مما فاقم مشكلة الجفاف في البلاد.
وأشار التقرير إلى أن السياسات العامة أدت إلى زيادة العرض من المياه على حساب التحكم في الطلب، خاصة في القطاع الزراعي. كما أدى التوسع غير المنضبط لري القطاع الخاص إلى استغلال مفرط للمياه الجوفية، مما يهدد استدامة هذا المصدر الحيوي في المستقبل.
وذكر التقرير أن التوسع غير المنظم للري الخاص، غالبا ما يتم دون رقابة من الجهات المختصة،.. وهو ما نتج عنه استغلال مفرط للمياه الجوفية، مهددا بذلك استدامة هذا المورد الحيوي.
وسلط المعهد الملكي الضوء على العديد من المشاكل التي يواجهها القطاع الفلاحي، منها انخفاض مستوى الاستثمار العام، وتجزئة الأراضي، وغياب هياكل الدعم للمزارعين الصغار، ونقص التدريب المهني. وأوضح أن الاستثمارات المتعلقة بالمجال الفلاحي لا تتجاوز 4%، ما يؤكد محدوديتها وعدم تناسبها مع التوصيات الدولية.
وأكد التقرير أن التغيرات المناخية لها تأثيرات مباشرة على الزراعة، مشيرا إلى انتشار موجات الجفاف الأكثر تواترا وشدة، وانخفاض معدلات هطول الأمطار، وارتفاع درجات الحرارة.
وأوضح التقرير أن الوضع الحالي جعل المغرب يواجه تحديات كبيرة،.. أهمها الاعتماد المتزايد على الاستيراد لتلبية احتياجاته الغذائية الأساسية،.. مما يشكل خطرا في ظل التقلبات الجيوسياسية وتقلبات الأسواق العالمية. وأضاف أن تدهور الموارد الطبيعية وزيادة الطلب الناتج عن النمو السكاني والتوسع الحضري يطرح تساؤلات حول قدرة القطاع على تلبية احتياجات المواطنين من المنتجات الزراعية.
توصيات المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية
وأوصى التقرير بضرورة إنشاء أنظمة زراعية أكثر مرونة لمواجهة تأثيرات التغيرات المناخية،.. مشددا على أهمية تشجيع التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وضمان تكافؤ بين المناطق القروية والحضرية.
ودعا المعهد إلى إعادة صياغة استراتيجية شاملة للقطاع الزراعي، تعتمد على نهج تكاملي وشامل،.. وتعزيز التنسيق بين مختلف الجهات الفاعلة، وتطبيق أنظمة الرصد والتقييم المستقل، وتحسين إدارة المياه.
كما أوصى التقرير بإعادة توجيه إنتاج المحاصيل لتلبية احتياجات الاستهلاك المحلي،.. مع التركيز على دعم الزراعة المعيشية، وتشجيع أساليب الاستهلاك المستدامة. وأكد على أهمية تطوير أنظمة زراعية أكثر مرونة من خلال تعزيز الزراعة الدائرية،.. والزراعة الذكية مناخيا، والابتكار التكنولوجي،.. مع ضرورة تعزيز البحث الزراعي والاستثمار في التكنولوجيا لمواجهة تقلبات المناخ.