أطلقت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية خطوة جديدة في اتجاه تقليص كلفة العلاج على المواطنين، بعد أن صادق وزير الصحة على قرار رسمي يقضي بتخفيض أسعار عدد من الأدوية الموجهة للعموم والمستشفيات، خاصة تلك المتعلقة بالأمراض المزمنة التي ترهق جيوب المرضى والأسر المغربية.
القرار، الذي نشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 9 ماي الماضي، تضمن مراجعة أسعار بيع 17 دواء لفائدة المستشفيات، إضافة إلى تحديد وتخفيض أسعار خمسة أدوية جنيسة موجهة للعموم، وذلك بعد تلقي الوزارة طلبات من مؤسسات صيدلية صناعية، واستشارة اللجنة المشتركة بين الوزارات المكلفة بالأسعار.
ولم يقتصر الإجراء على التخفيض فقط، بل شمل أيضا المصادقة على أسعار بيع 19 دواء جنيسا جديدا،.. ما يعني توسيع لائحة الأدوية المتوفرة بأسعار معقولة،.. وإتاحة بدائل علاجية متنوعة للمرضى، خاصة في ظل تزايد شكاوى الأسر من كلفة العلاج المرتفعة.
وتندرج هذه الخطوة في إطار توجه حكومي أوسع يسعى إلى ضبط أسعار الأدوية وتوفير علاجات أساسية بأثمنة تناسب القدرة الشرائية للمواطنين،.. لا سيما أولئك الذين يعانون من أمراض تتطلب علاجا مستمرا، كأمراض القلب والسكري والضغط الدموي وأمراض التنفس.
ويتوقع أن تساهم هذه الإجراءات الجديدة في تخفيف الضغط على المستشفيات العمومية،.. وتمكين الصيدليات من تلبية الطلب المتزايد على أدوية حيوية بأسعار مناسبة،.. في انتظار خطوات أوسع لتوسيع قاعدة التغطية الدوائية وتجويد السياسات الدوائية في المغرب.