في إطار ردها على القرار الأخير للمفوضية الأوروبية، القاضي بفرض رسوم تعويضية على الصادرات المغربية من عجلات السيارات المصنوعة من الألمنيوم، أعلنت الحكومة المغربية على لسان الناطق الرسمي مصطفى بايتاس، عن فتح دراسة معمقة لجميع الخيارات المتاحة لمواجهة هذه التدابير وحماية مصالح القطاع الصناعي الوطني.
وفي ندوة صحفية أعقبت اجتماع المجلس الحكومي، أشار بايتاس إلى أن الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي تعتبر شراكة استراتيجية وشاملة، مشددا على أن هذه العلاقة لا يمكن أن تخضع لمنطق التمييز أو التعامل الانتقائي. وأكد أن الحكومة ستتخذ كافة الإجراءات الضرورية للتعامل مع هذا القرار بما يتماشى مع مصالح البلاد.
يأتي هذا القرار الأوروبي في وقت يشهد فيه المغرب زيادة ملحوظة في الاستثمارات الصينية،.. وهو ما يراه الاتحاد الأوروبي تهديدا لنفوذه الاقتصادي في المنطقة. وكان الاتحاد الأوروبي قد أطلق تحقيقا في عام 2023،.. خلص إلى أن واردات عجلات الألمنيوم من المغرب تحصل على دعم غير عادل من الصين،.. في إطار مبادرة “الحزام والطريق”، مما يضر بصناعة السيارات الأوروبية.
وبناء على هذا التحقيق، فرضت المفوضية الأوروبية رسوما تعويضية على صادرات هذه المنتجات من المغرب،.. في خطوة لاحتواء ما وصفته بالمنافسة غير العادلة.
وزارة التجارة تتخذ إجراءات قانونية للدفاع عن مصالح المملكة
سارعت وزارة التجارة والصناعة إلى اتخاذ موقف رسمي للدفاع عن مصالح المغرب في هذا السياق. حيث أكدت الوزارة أنها لم تقتصر على مراقبة القرار، بل لجأت إلى الاستعانة بمكتب محاماة دولي متخصص لمواكبة الوضع والتفاعل مع القرار الأوروبي بشكل قانوني يضمن حقوق المغرب.
وحسب المعطيات الرسمية التي توفرت لجريدة “آنفا نيوز”، أكدت مصادر من وزارة الصناعة والتجارة أن الوزارة قامت بتعاون كامل مع الهيئات المغربية المعنية، بما في ذلك الشركات المصدرة لعجلات الألمنيوم، لضمان عدم تعرضها لأي معاملة تعسفية أثناء التحقيقات التي أجرتها المفوضية الأوروبية. وأوضحت الوزارة أن التحقيق الذي تم في هذا المجال قد أسفر عن فرض رسوم تصل إلى 31.45% على بعض الصادرات، في حين تم تحديد رسوم أخرى بنسبة 5.60% على بعض المنتجات الأخرى.
من جانبها، عبرت الوزارة عن أسفها للتوجهات التي اعتمدتها المفوضية الأوروبية، مؤكدة أن هذه الإجراءات تهدف إلى تقليص الاستثمارات الصينية في المغرب، حيث يعتقد أن هذه التدابير قد أثرت بشكل مباشر على قرار شركة “ديكا المغرب أفريقيا”، التي كانت بصدد إنشاء مصنع رابع في القنيطرة. وهو المشروع الذي تم إلغاؤه لصالح استثمار في البرتغال. هذه الإجراءات تعكس رغبة أوروبا في إعاقة تدفق الاستثمارات الصينية نحو المغرب وتشجيعها على إقامة مصانع داخل أوروبا.
وتواصل وزارة الصناعة والتجارة الدفاع عن مصالح الشركات المغربية التي اختارت المملكة كمركز للإنتاج والتصدير، مؤكدة أن هذه القضية جزء من سياق أوسع يتعلق بالتحقيقات التي تجريها منظمة التجارة العالمية بموجب اتفاقيات خاصة لمكافحة الدعم غير العادل، والتي تشمل التدابير التعويضية التي تستهدف المنتجات المدعومة من الدول المصدرة. وأشار المصدر ذاته إلى أن المغرب، كعضو في منظمة التجارة العالمية، سيواصل اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان حقوق مصدّريه ومصالحهم في هذه القضية.
تجدر الإشارة إلى أن التحقيق الذي أدى إلى فرض هذه الرسوم بدأ في فبراير 2024 بعد شكوى تقدمت بها الرابطة الأوروبية لمصنعي العجلات (EUWA)، والتي زعمت أن الصادرات المغربية تستفيد من دعم حكومي يضر بالصناعة الأوروبية.