انطلقت اليوم بالعاصمة التركية أنقرة أشغال الدورة السادسة للجنة المشتركة المغربية التركية لمتابعة تنفيذ اتفاقية التبادل الحر بين البلدين، في لقاء سياسي-اقتصادي رفيع المستوى ترأسه من الجانب المغربي عمر حجيرة، كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، ومن الجانب التركي مصطفى توزكو، نائب وزير التجارة.
هذه الدورة التي تندرج ضمن الرؤية المغربية الجديدة للتجارة الخارجية للفترة ما بين 2025 و2027، جاءت لتقييم أزيد من 18 سنة من تطبيق اتفاقية التبادل الحر، التي دخلت حيز التنفيذ سنة 2006، ولرسم ملامح مرحلة جديدة مبنية على إعادة التوازن وتحقيق المصالح المتبادلة.
في بيان مشترك صادر عقب اللقاء، أقر الطرفان بأن الميزان التجاري يميل بشكل كبير لصالح أنقرة، وهو واقع تسعى الرباط لتعديله من خلال تعزيز صادراتها نحو السوق التركية، خاصة في المجال الفلاحي والنسيج والخدمات، بينما عبرت أنقرة عن استعدادها لتوسيع الشراكة على قاعدة “رابح – رابح”.
واتفق الطرفان على تكليف لجان تقنية بمتابعة التنفيذ، وتحديد العقبات التي تواجه رجال الأعمال في البلدين، واقتراح حلول عملية لتحسين سلاسة المعاملات وتذليل العراقيل الجمركية والإجرائية.
من التبادل إلى الإنتاج المشترك
في خطوة لافتة، تقرر تنظيم منتدى مغربي تركي للأعمال والاستثمار خلال سنة واحدة، إلى جانب مؤتمرات ولقاءات B2B لربط مباشر بين المستثمرين، كما تم الاتفاق على إطلاق مشاريع إنتاج مشترك في قطاع النسيج، تستهدف أسواقا خارجية، وفتح قنوات تواصل مباشرة بين الوزارات لتسريع وتيرة الإنجاز.
كما طرحت فكرة منح الأفضلية للمنتجات الفلاحية المغربية في الولوج إلى السوق التركية،.. وهي نقطة ظلت تشكل عائقا كبيرا أمام المصدرين المغاربة رغم المؤهلات التنافسية العالية.
الاتفاق على هذه الرزمة من الإجراءات يعكس تحولا في المقاربة المغربية، من مجرد فتح للأسواق إلى تطوير شراكات إنتاجية واستثمارية طويلة الأمد، تستفيد من الموقع الاستراتيجي للبلدين والانفتاح على أسواق متعددة.
وقد شدد البلاغ الختامي على أن هذه الدورة ترمز إلى إرادة سياسية قوية لدى الطرفين لتجاوز منطق الأرقام وتأسيس تعاون مبني على تكامل اقتصادي حقيقي، يخدم التنمية المستدامة ويخلق فرصا استثمارية وتشغيلية جديدة في كلا البلدين.