في خطوة جديدة لترسيخ التعاون الاقتصادي بين الرباط وأنقرة، استقبلت المملكة المغربية، أمس، السيد مصطفى توزكو، نائب وزير التجارة التركي، مرفوقا بوفد وازن من رجال الأعمال يمثلون أكثر من عشرين مقاولة تركية ناشطة في قطاعات متنوعة. وتأتي هذه الزيارة امتدادا للمباحثات التي أجراها خلال يونيو الماضي كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، عمر حجيرة، بالعاصمة التركية، والتي أفضت إلى إعلان مشترك رسم معالم مرحلة جديدة من الشراكة الاقتصادية بين البلدين.
اللقاء، الذي طبعته أجواء عملية، أكد رغبة الجانبين في إعادة التوازن إلى الميزان التجاري وتعزيز الاستثمار المشترك وفق مقاربة تقوم على المنفعة المتبادلة. فقد عبر الوفد التركي عن اهتمام واضح باستكشاف السوق المغربية، خاصة في قطاعات النسيج، والطاقات المتجددة، وصناعة السيارات والطيران، إلى جانب المنتجات الفلاحية والبحرية والصناعة الغذائية والبناء ومواد البناء والتكنولوجيات الحديثة.
من جانبه، شدّد الجانب المغربي على أهمية جذب استثمارات تركية تتيح نقل الخبرة وتحسين تنافسية المقاولات الوطنية، بما يفتح أمامها أبوابا أوسع للولوج إلى الأسواق العالمية. وفي هذا الإطار، تم الاتفاق على تكثيف المشاورات بين الفاعلين الاقتصاديين عبر تنظيم منتديات للأعمال، ومعارض ولقاءات ثنائية، من أبرزها المنتدى المرتقب بإسطنبول منتصف نونبر المقبل، والذي ينتظر أن يشكل منصة لترجمة هذه الطموحات إلى مشاريع ملموسة.
ولم يغفل الطرفان التأكيد على أهمية اتفاقية التبادل الحر التي تجمع البلدين، حيث تقرر توسيع الولوج التفضيلي للمنتجات الفلاحية المغربية إلى السوق التركية، عبر إحداث مجموعة عمل مشتركة تتولى تحديد المنتجات المشمولة بهذا الامتياز.
بهذه الخطوات، يراهن المغرب وتركيا على بلورة شراكة أكثر عدالة واستدامة، تجعل من التعاون الاقتصادي رافعة فعلية لخدمة التنمية المشتركة وتثمين المصالح الاستراتيجية للجانبين.