يستعد معهد محمد السادس لتكوين الأئمة والمرشدين والمرشدات لإطلاق أول فوج من المرشدين الدينيين الذين سيعملون كهيئة غير قضائية للصلح والوساطة بين الأزواج قبل اللجوء إلى الطلاق. هذه الخطوة تأتي في إطار التوجه الجديد لوزارة العدل المغربية لتعزيز جهود المصالحة الأسرية.
وفقا لمعطيات دقيقة، يضم الفوج الحالي للمعهد 150 رجلا و100 امرأة يتلقون التكوين الأساسي لعام 2025. هذه الهيئة ستشكل إضافة نوعية لنظام العدالة الأسرية، حيث ستعمل على دعم المحاكم في توفير حلول ودية للزوجين قبل اتخاذ قرار الطلاق النهائي.
كشف عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، عن هذه المبادرة خلال ندوة صحفية تناولت أبرز ملامح مراجعة مدونة الأسرة. وأوضح أن القضاة سيستعينون بحكمين من الهيئة الجديدة، بالتنسيق مع مجلس العائلة، لمحاولة تحقيق المصالحة بين الأزواج، في مسعى للحفاظ على كيان الأسرة والحد من التشتت.
تشير الأرقام الرسمية إلى تسجيل حوالي 341 حالة طلاق رجعي و24,162 حالة طلاق اتفاقي في عام 2023، من بين 249,089 رسم زواج مسجل. هذه الأرقام تعكس الحاجة الملحة لإيجاد حلول مبتكرة لدعم استقرار الأسر المغربية.
إقرأ أيضا: ثورة في مدونة الأسرة: 16 تعديلا جوهريا تعزز حقوق الأسرة والأفراد في المغرب
الحكومة المغربية أعلنت تشكيل لجنة تضم وزارات العدل، الأوقاف والشؤون الإسلامية، التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، والأمانة العامة للحكومة لمباشرة مراجعة مدونة الأسرة.
من المنتظر أن يتم الشروع في تفعيل هذه الآلية مع بداية العام المقبل، مباشرة بعد تخرج الفوج الأول من المرشدين الدينيين واعتماد التعديلات النهائية على مدونة الأسرة.