في تقرير مقلق عن المناخ صدر مؤخرا، دعا فريق الخبراء الحكوميين المعنيين بتغير المناخ الدول إلى تسريع التوجه نحو خفض انبعاثات الكربون. وفي المغرب، الذي يعد في طليعة الدول المعنية، يبدو أن الفاعلين في القطاع الصناعي قد فهموا تماما التحديات المناخية وكذلك التحديات المتعلقة بالتنافسية التي تلوح في الأفق.
تشير التقارير إلى أن التحول نحو خفض انبعاثات الكربون لم يعد رفاهية بل ضرورة ملحة. فوفقا للخبراء في تقريرهم، ما زال العالم على مفترق طرق حرج فيما يتعلق بتغير المناخ. وكشف التقرير أن “الوقت قد حان للتحرك بسرعة نحو خفض انبعاثات الكربون بشكل جذري من خلال تغيير أساليب الإنتاج والحياة لتجنب الوصول إلى نقاط تحول غير قابلة للعودة”. وفي استجابة لهذه التحذيرات، اختار العديد من البلدان تبني حلول جديدة بيئية، بما في ذلك مشروع خفض انبعاثات الكربون. في أوروبا، قررت المفوضية الأوروبية تطبيق ضريبة الكربون عند حدودها. وفي قارة آسيا، على الرغم من كونها مسؤولة عن نصف انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في العالم، اعتمدت فقط اليابان وسنغافورة هذه الضريبة.
أما في إفريقيا، فإن العديد من الدول تشارك بفاعلية في هذه المناقشات العالمية، ومن بينها المغرب الذي يعتبر من الأوائل في المنطقة في وضع خارطة طريق للتحول الطاقي. ومنذ عام 2009، وضع المغرب خطة طاقية تهدف إلى تعزيز موقعه في قطاع الطاقة المتجددة وتحسين كفاءته الطاقية. هذه الاستراتيجية تم تفصيلها في عدة مسارات متكاملة تشمل أهدافا مصحوبة بعدد من الإصلاحات التشريعية والتنظيمية.
الطاقة المتجددة في المغرب: الطريق إلى خفض انبعاثات الكربون
وفي هذا الإطار، تم إطلاق خطة وطنية للأعمال ذات الأولوية لتوفير توازن بين العرض والطلب على الكهرباء، من خلال تعزيز القدرة الإنتاجية بزيادة 1400 ميغاوات، بالإضافة إلى ترشيد استخدام الطاقة. كما تم تمكين مشاريع الطاقة المتجددة عبر إطار تشريعي يتيح للقطاع الخاص الدخول إلى سوق إنتاج وتسويق الكهرباء المولدة من مصادر متجددة.
إحدى المبادرات الهامة في هذا السياق هي الضريبة على الكربون، التي أصبحت موضوعا حيويا في المغرب. فبموجب مشروع قانون الإطار حول الضرائب، يعتزم المغرب فرض ضريبة على الكربون ابتداء من يناير 2026. ويهدف هذا الإجراء إلى تشجيع الشركات على تبني خيارات طاقة أنظف. ومع ذلك، يرى خبراء أن المغرب بحاجة إلى حل بعض القضايا العالقة، مثل الاعتراف الدولي بتقليل انبعاثات الكربون داخل البلاد، بالإضافة إلى ضرورة تقديم حوافز ضريبية للشركات التي تلتزم بتقليص الانبعاثات.
العديد من الشركات الصناعية المغربية، مثل “صوناصيد”، بدأت فعلا في استخدام الطاقة المتجددة بنسبة 85% في عملياتها الإنتاجية. هذه الخطوات تشكل جزءا من استراتيجية تحفيزية لخفض الكربون وتعزيز القدرة التنافسية في السوق الدولية.
بالإضافة إلى ذلك، يشير الخبراء إلى أن تحرك المغرب في مجال التحول الطاقي والحد من الانبعاثات يمكن أن يكون محفزا للاستثمار ويعزز من موقعه في الأسواق العالمية، خاصة في قطاعات مثل الصناعة المعدنية، البلاستيكية، الأغذية، وصناعة السيارات.
تعد هذه التحولات خطوة هامة نحو خلق بيئة صحية ومستدامة، مما يعود بالنفع على الاقتصاد المغربي ويجعله أكثر جاذبية للاستثمار في المستقبل.