مازالت السلطات المغربية تواصل جهودها الحثيثة لتوسيع توفير الكهرباء لسكان العالم الريفي. وفي هذا السياق، قدمت وزارة الداخلية،.. خلال السنة الحالية دعما ماليا للجماعات الترابية التي تفتقر إلى الموارد المالية الكافية لتغطية حصتها في تمويل البرنامج. وقد وصل معدل توفير الكهرباء في المناطق الريفية إلى 99.87٪ خلال هذا العام.
تؤكد تقرير حول إنجازات وزارة الداخلية للسنة المالية 2023 أنها استمرت في تعزيز تنفيذ البرنامج الشامل لتوفير الكهرباء في المناطق الريفية وتوسيع شبكات الكهرباء في هذه المناطق. وقد تم تقديم الدعم المالي للجماعات التي تعاني نقصا في الموارد المالية لتغطية حصتها في تمويل البرنامج المشار إليه. ومن الجدير بالذكر أنه تم تعبئة حوالي 12 مليون درهم لصالح 3 جماعات خلال هذا العام حتى نهاية شهر يوليوز.
إيصال الكرهباء إلى القرى النائية
أفاد التقرير بأنه تم خلال هذا العام وحتى نهاية شهر يوليوز الماضي، توصيل الكهرباء إلى حوالي 2531 نقطة توزيع تنتشر في 44 جماعة، مما أسهم في زيادة نسبة توفير الكهرباء في المناطق الريفية إلى 99.87%.
إقرأ أيضا: “شاريوت إنرجي” تتوقع تلبية الطلب المحلي على الغاز الطبيعي في المغرب
ووفقا للمصدر نفسه،.. تم برمجة توصيل حوالي 4752 نقطة توزيع في 200 دوار خلال العام 2024،.. وهذا سيسهم في رفع نسبة تغطية الكهرباء الريفية إلى حوالي 99.92% خلال السنة القادمة.
التزويد بالماء الصالح للشرب
فيما يتعلق بتوفير المياه الصالحة للشرب في المدن والمراكز والدواوير، قامت وزارة الداخلية بتنفيذ برنامج استعجالي يعتمد على احتياجات الأقاليم والعمالات. تم توجيه هذا البرنامج لتوفير المياه الصالحة للشرب للسكان من خلال استخدام شاحنات الصهريج.
وأوضح التقرير أن البرنامج الاستعجالي استهدف، حتى نهاية شهر سبتمبر من هذا العام،.. توفير المياه الصالحة للشرب لحوالي 743 ألف نسمة توزعوا على نحو 2947 تجمعا قرويا، وهم مراكز ودواوير تابعة لـ16 عمالة وإقليم.
فيما يتعلق بتمويل هذا البرنامج،.. أشارت الوثيقة السابقة إلى أن الجهود المبذولة قد ساهمت في جمع مبلغ قدره 22.40 مليون درهم من خلال ميزانية الدولة العامة لتغطية تكاليف البرنامج. تم ذلك بهدف التخفيف من تأثير الجفاف الذي تعرضت له مناطق عديدة،.. وخصوصا المناطق الريفية. وتم تحقيق ذلك لتلبية الاحتياجات الضرورية للسكان من المياه الصالحة للشرب.
إقرأ أيضا:المجلس الأعلى للسلطة القضائية يتخذ إجراءات تأديبية في حقق عدد من القضاة
وأكد التقرير على أن الوزارة تعمل على تحديد المناطق التي تعاني من نقص مائي،. وذلك من خلال النظام المعلوماتي الوطني لأنظمة التزود بالمياه في المدن والمراكز والقرى الريفية. كما يتم ذلك أيضا من خلال مؤشرات محددة تشمل الواردات ونسبة امتلاء السدود الرئيسية التي تلعب دورا مهما في توفير المياه الصالحة للشرب. بالإضافة إلى ذلك، يتم تقدير الاحتياجات من المياه الصالحة للشرب والموارد المائية المتاحة لمختلف المدن والمراكز.
وتمكن هذا النهج، وفقا للتقرير، من تطوير حلول مناسبة لضمان توفير المياه الصالحة للشرب في المدن والمراكز في مختلف الأحواض المائية، بما في ذلك الأحواض ملوية وأم الربيع وتانسيفت ودرعة واد نون وزيز كير غريس. أما في الوسط الريفي، فقد تم مواصلة تنفيذ البرنامج الاستعجالي لتوفير المياه الصالحة للشرب للسكان من خلال استخدام شاحنات الصهريج.