انطلقت بالمغرب مبادرة جديدة ترمي إلى تطوير قاعدة بيانات وطنية دقيقة حول الموارد المائية، في إطار تعاون استراتيجي بين المملكة والدنمارك، بتمويل من وزارة الخارجية الدنماركية، وإشراف المندوبية السامية للتخطيط، التي تعكف حاليا على تعزيز دمج البيانات البيئية، خاصة المرتبطة بالماء، ضمن مسارات التخطيط الاقتصادي والسياسات العمومية المستقبلية.
المشروع الطموح يستند إلى المعايير الدولية للنظام الدولي للمحاسبة الاقتصادية والبيئية (SEEA)، وكذلك للنظام المغربي للمحاسبة الوطنية، ويهدف إلى توفير صورة شاملة عن الثروات المائية للمملكة، من حيث المخزون، الاستخدام، التوزيع الجغرافي، وتطور الطلب، وذلك بغرض توجيه القرارات الحكومية بشكل أفضل، خاصة في ظل ما تشهده البلاد من ضغط مائي متزايد.
وتعزيزا لهذا المسار، أطلقت المندوبية نداء لانتقاء خبير وطني في المحاسبة البيئية، ستكون مهمته الأساسية تطوير ما يعرف بـ”حسابات الماء”، من خلال جمع البيانات، وإنشاء مؤشرات مائية-اقتصادية، وإعداد جداول تركيبية تعكس التفاعل بين النشاط الاقتصادي والموارد المائية.
هذه الخطوة ليست الأولى من نوعها،.. فقد سبق أن خاض المغرب تجربة أولية سنة 2003-2004 بمنطقة أم الربيع،.. بشراكة مع الأمم المتحدة وكتابة الدولة المكلفة بالماء. أما اليوم، فالأفق أوسع، حيث يسعى المشروع الممتد حتى سنة 2026 إلى تعميم الحسابات المائية على الصعيد الوطني،.. بشراكة تقنية وثيقة مع مؤسسة الإحصاء الدنماركية (Statistics Denmark).
ويضم المشروع ثلاثة محاور رئيسية: تطوير حسابات الماء على المستوى الكمي والمالي،.. تحليل آثار استخدام الموارد المائية على الاقتصاد والمجتمع،.. ثم تقوية القدرات المؤسسية وتنظيم ورشات تدريب وحلقات نقاش مع الفاعلين العموميين والمهنيين.
وسيتولى الخبير المنتظر القيام بتحليلات معمقة،.. مع إعداد مؤشرات تساعد في توجيه السياسات المائية والاقتصادية بناء على أدلة علمية،.. في ظل تحديات التغير المناخي والضغط المتزايد على الثروات الطبيعية.