ترأس الملك محمد السادس، اليوم، بالقصر الملكي في الدار البيضاء، مجلسا وزاريا خصص للمصادقة على التوجهات الاستراتيجية للسياسة المساهماتية للدولة، ومشروع قانون تنظيمي، بالإضافة إلى عدد من مشاريع المراسيم المتعلقة بالمجال العسكري، وتعيينات في المناصب العليا.
خلال هذا الاجتماع، تم تعيين مصطفى فارس مديرا عاما للوكالة الوطنية للموانئ، ومحمد الشرقاوي الدقاقي مديرا عاما للشركة الوطنية للطرق السيارة، بناء على اقتراح رئيس الحكومة وبمبادرة من وزير التجهيز والماء، وفقا للفصل 49 من الدستور.
كما تم تعيين طارق حمان مديرا عاما للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، وطارق مفضل رئيسا مديرا عاما للوكالة المغربية للطاقة المستدامة، بناء على اقتراح رئيس الحكومة وبمبادرة من وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة. وعين الملك عادل الفقير مديرا عاما للمكتب الوطني للمطارات بمبادرة من وزير النقل واللوجستيك، وفقا للبلاغ الذي تلاه الناطق الرسمي باسم القصر الملكي، عبد الحق المريني.
في بداية الجلسة، قدمت وزيرة الاقتصاد والمالية عرضا حول التوجهات الاستراتيجية للسياسة المساهماتية للدولة، مشيرة إلى أن إصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية يأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية، ويهدف إلى تحسين تدبير المحفظة العمومية وتنفيذ الإصلاحات في القطاعات الرئيسية للاقتصاد الوطني لضمان خدمات عمومية ذات جودة عالية. وأكدت أن السياسة المساهماتية للدولة تشكل إحدى الركائز الأساسية لمشروع إصلاح هذا القطاع.
الملك محمد السادس يضع خارطة طريق جديدة للسياسة المساهماتية للدولة
وتركز هيكلة السياسة المساهماتية للدولة حول سبع توجهات استراتيجية:
تعزيز قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية كرافعة استراتيجية لدعم السيادة الوطنية في مجالات الطاقة،.. الصحة، الماء، الأمن الغذائي، البيئة، الاتصال، والتنقل.
جعل القطاع محركا للاندماج القاري والدولي لدعم مصالح المملكة وتعزيز التعاون جنوب جنوب، خصوصا مع الدول الإفريقية.
اعتماد القطاع كركيزة أساسية للنهوض بالاستثمارات الخاصة من خلال الشراكات مع القطاع الخاص.
تكريس القطاع كعامل محفز لاقتصاد تنافسي وتوفير فرص شغل منتجة.
جعل القطاع فاعلا نشيطا في العدالة المجالية وخدمة الإدماج الاقتصادي والاجتماعي والرقمي.
تعزيز مساهمة القطاع في التنمية المستدامة وتدبير الموارد الطبيعية بشكل مسؤول.
تحسين حكامة القطاع وأداءه من خلال تدبير نشط للمحفظة العمومية وتعزيز مساهماته.
بعد المصادقة على هذه التوجهات، تمت دراسة والمصادقة على مشروع قانون تنظيمي يضيف ست مؤسسات إلى لائحة المؤسسات العمومية الاستراتيجية التي يتم تعيين المسؤولين عنها في المجلس الوزاري، وتشمل وكالة تنمية الأطلس الكبير، الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، الهيئة العليا للصحة، المجموعات الصحية الترابية، الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، والوكالة المغربية للدم ومشتقاته. كما تم حذف “المعهد العالي للقضاء” من هذه اللائحة.. وتعيين مديره من قبل الملك باقتراح من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وافق المجلس أيضا على إضافة منصب “رئيس المجلس العام للتنمية الفلاحية” إلى لائحة المناصب العليا التي يتم التداول فيها في مجلس الحكومة.
وصادق المجلس الوزاري على أربعة مراسيم تتعلق بالمجال العسكري،.. بما في ذلك إحداث منطقتين للتسريع الصناعي للدفاع لتوفير مناطق صناعية للصناعات المتعلقة بمعدات الدفاع والأمن. كما تم تعديل مرسوم خاص بهيئة الأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان،.. ومرسوم بإحداث اللجنة الوطنية للتنسيق في مجالات الهيدروغرافيا وعلم المحيطات والخرائطية البحرية. بالإضافة إلى إحداث منصب ملحق عسكري لدى سفارة المملكة ببرازيليا، تعزيزا للعلاقات بين المغرب والبرازيل.