شهدت أسعار المستهلكين في المغرب خلال شهر غشت ارتفاعا طفيفا بلغ 0.3% على أساس سنوي، مسجلة أدنى وتيرة للتضخم منذ أبريل 2024، وفقا لبيانات رسمية صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط اليوم الاثنين.
وأوضحت الأرقام أن هذه الزيادة المحدودة تعود إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.2%، مقابل 0.3% للمواد غير الغذائية. أما التضخم الأساسي، الذي يستثني السلع ذات الأسعار المتقلبة، فقد سجل 0.7%، وهو أقل مستوى يسجل منذ مارس 2021، ما يعكس استقرارا نسبيا في دينامية الأسعار الأساسية.
ويأتي هذا التباطؤ في سياق اتجاه هبوطي بدأ منذ فبراير الماضي، حيث ظل معدل التضخم دون 2% لعدة أشهر متتالية. وكان المتوسط السنوي للتضخم العام الماضي عند 0.9%، مقارنة بذروته المرتفعة التي بلغت 6.6% في 2022 و6.1% في 2023، حين واجهت المملكة ضغوطا قوية من تقلبات الأسعار العالمية والجفاف.
هذا الاستقرار ساهم في دفع بنك المغرب المركزي إلى خفض سعر الفائدة الرئيسي ثلاث مرات متتالية خلال الأشهر الماضية بواقع 25 نقطة أساس في كل مرة، ليستقر عند 2.25% في مارس. وفي اجتماعه الأخير في يونيو، فضل البنك الإبقاء على السعر دون تغيير، بينما يرتقب أن يبقي عليه مجددا في اجتماعه يوم غد الثلاثاء، بحسب استطلاعات للرأي المالي.
وتشير أحدث توقعات بنك المغرب، الصادرة في يونيو الماضي، إلى أن معدل التضخم قد ينهي العام الجاري عند حدود 1%، قبل أن يتسارع قليلا إلى 1.8% خلال السنة المقبلة، وهو ما يعكس تفاؤلا حذرا بشأن استقرار الأسعار وتحسن آفاق الاقتصاد الوطني.