أثار توقف حافلات النقل المدرسي في الجماعة القروية إمرابطن (تماسينت)، التابعة لإقليم الحسيمة، منذ ما يقرب من شهر، غضب آباء وأولياء الأمور الذين يشكون من توقف أبنائهم عن الحضور إلى مدرسة الثانوية التأهيلية إمرابطن خلال هذه الفترة.
قام المحتجون بالتنديد بما وصفوه بـ “سوء تنظيم النقل المدرسي”،.. حيث طالبوا بضرورة توفير “نقل مدرسي مجاني” بعد تخصيص مبالغ مالية قدرها 22 مليونا من المجلس الإقليمي و 14 مليونا من المجلس الجماعي.
كما قام آباء وأولياء الأمور بالضغط لتحسين خدمات النقل المدرسي من حيث الكثافة والتنظيم، مستنكرين في الوقت نفسه تقاعس المسؤولين وعدم الالتزام بتعهداتهم، وهددوا بتنفيذ “تحركات احتجاجية تصاعدية” وبمقاطعة الدراسة في حال عدم الاستجابة لمطالبهم.
في تماسينت أولياء الأمور يطالبون بحلا سريعا
أحمد المنصوري، والذي يعتبر والد وولي أمر طالبة في الثانوية التأهيلية إمرابطن،.. أعرب عن استيائه من سوء تنظيم خدمة النقل المدرسي لمدة شهر تقريبا. وأكد المنصوري أنهم قاموا بمظاهرتين احتجاجيتين، وبعد دعوتهم لحوار مع ممثلين من المجلس الجماعي والجمعية المسيرة والسلطات المحلية،.. تم الاتفاق على إدراج ميزانية بقيمة 22 مليون درهم في حساب الجمعية المسيرة لحل المشكلة. ومع ذلك، لا يزال النقل المدرسي متوقفًا.
وأعرب المنصوري عن استغرابه من تصاعد الوضع،.. مشيرا إلى إصرار وتعنت المسؤولين في التعامل مع احتجاجاتهم وتجاهل مطالبهم، مما أدى إلى استمرار توقف النقل المدرسي وتعريض التلاميذ لفقدان الدروس.
من ناحية أخرى، أوضح نورالدين أولاد عمر رئيس جماعة إمرابطن،.. أن توقف الحافلات جاء نتيجة لامتناع التلاميذ عن دفع الرسوم الشهرية المحددة بمبلغ 40 درهما،.. حيث أنهم قرروا عدم الالتزام بتلك الالتزامات المالية.
أكد رئيس جماعة إمرابطن، في اتصال هاتفي، أن الجماعة تشارك في تغطية نصف تكاليف النقل المدرسي،.. بينما يتكفل التلاميذ بتسديد النصف الآخر من تلك التكاليف. وأشار إلى أن الجماعة غير قادرة على تحمل جميع تلك التكاليف بسبب وجود التزامات أخرى.
وأوضح أولاد عمر أن الجماعة كانت تعمل وتلتزم بتلك الاتفاقيات خلال الأشهر السابقة، باستثناء شهر نوفمبر حيث امتنع التلاميذ عن دفع الرسوم الشهرية. وأشار إلى أنه خلال هذه الفترة،.. استمرت حافلة واحدة تابعة لدوار إعياذن في العمل، في حين توقفت باقي الحافلات الأخرى.
وأكد المسؤول الجماعي أن التزام التلاميذ بسداد مبلغ 40 درهما شهريا كان بموجب اتفاق وقعت عليه جميع الأطراف خلال عقد شراكة مع الجمعية المسؤولة عن النقل المدرسي،.. وبالتالي، لا يجوز لأي طرف الخروج عن هذا الاتفاق. وأضاف أن موعد استئناف خدمة النقل المدرسي يعتمد على عودة الأمور إلى حالتها الطبيعية كما كانت في السابق.