في تصريح لافت، أعلن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن الشركات التي تقدم خدمات الوساطة في مجال النقل باستخدام التطبيقات الذكية بدون الحصول على التراخيص اللازمة تواجه عقوبات صارمة بموجب القوانين المعمول بها. وأكد الوزير في حديثه أن هذه الممارسة تعتبر غير مشروعة وتخضع لإجراءات قانونية صارمة.
وجاءت تصريحات لفتيت في سياق رده على سؤال كتابي في البرلمان،.. حول النزاعات المتكررة بين سائقي سيارات الأجرة التقليدية وأصحاب التطبيقات الذكية. وقد أثارت هذه النزاعات الكثير من الجدل في الآونة الأخيرة، مما استدعى تدخل الجهات المسؤولة لوضع حد لهذه الخلافات وحماية حقوق جميع الأطراف المعنية. وشدد لفتيت على أن السلطات الأمنية تتخذ جميع التدابير الضرورية لحماية سلامة المواطنين وممتلكاتهم من أي خطر محتمل.
وفي هذا الإطار، أشار وزير الداخلية إلى أن السلطات تقوم بإحالة المخالفين إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم. ويأتي هذا التحرك في إطار التزام الوزارة بتطبيق القانون على الجميع دون استثناء،.. وضمان استقرار القطاع وحماية حقوق المواطنين. كما أكد أن المواجهات بين سائقي الأجرة والسائقين الذين يستخدمون سيارات خاصة لنقل الركاب عبر التطبيقات الذكية تعتبر حالات نادرة ومحدودة.
من جهة أخرى، دعا لفتيت جميع الأطراف إلى احترام القوانين المنظمة للقطاع. والعمل على التعاون مع السلطات لتحقيق استقرار وأمان هذا المجال الحيوي. وأكد أن الوزارة تعمل بشكل دائم على تحسين التشريعات والأنظمة المتعلقة بالنقل،.. لضمان تلبية احتياجات المواطنين وتحقيق تطلعاتهم في الحصول على خدمات نقل آمنة وموثوقة.
جدير بالذكر أن العديد من المواطنين يطلقون دعوات لتقنين النقل بالتطبيقات،.. الذي يعتبرونه حلا لمشاكلهم مع وسائل النقل التقليدية التي لم تستطع مواكبة احتياجاتهم. وينتقدون الوزارة الوصية على البطىء الكبير في إدماج هذا القطاع وتقنينه على غرار باقي الدول التي تتبنى مبدأ السوق الحر.