أصدرت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بأكادير، مساء الخميس، بلاغاً مفصلاً حول الأحداث العنيفة التي شهدتها جماعة القليعة يوم الأربعاء فاتح أكتوبر 2025، والتي تحولت من احتجاجات محلية إلى مواجهات خطيرة استهدفت الأمن والممتلكات.
ووفق البلاغ، فقد تجمهر أزيد من مئتي شخص، أغلبهم قاصرون، مدججين بالأسلحة البيضاء والعصي والحجارة، حيث عمدوا إلى تخريب ممتلكات عامة وخاصة، من سيارات ومحلات تجارية، إضافة إلى إضرام النيران في حافلة لنقل المسافرين وقطع الطريق العمومي. وبلغت خطورة الأحداث ذروتها حين توجه المحتجون نحو مركز الدرك الملكي بالقليعة، وأضرموا النار في مكاتبه ومعداته، قبل أن يستولوا على سيارة رباعية الدفع وخمس دراجات نارية تابعة للمركز ويضرموا النار فيها وسط الطريق.
وأكد البلاغ أن عناصر الدرك حاولوا بداية تفريق المهاجمين باستعمال الغاز المسيل للدموع وإطلاق أعيرة تحذيرية في الهواء، غير أن محاولات التهدئة لم تنجح، خصوصا بعد إصابة ثمانية عناصر بجروح متفاوتة، وتعرض أسر وعائلات بعضهم لاعتداءات مباشرة. وأمام محاولات اقتحام المركز والاستيلاء على العتاد والذخيرة والأسلحة الوظيفية، اضطر عناصر الدرك، ووفق الضوابط القانونية، إلى استعمال أسلحتهم دفاعاً عن النفس وحمايةً للأمن العام، وهو التدخل الذي أدى إلى مصرع ثلاثة أشخاص وإصابة آخرين بجروح.
وأضاف البلاغ أن النيابة العامة فتحت تحقيقا قضائيا معمقا لتحديد جميع ملابسات هذه الأحداث الخطيرة، مع متابعة المتورطين فيها واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية، مشددة على أن الحق في الاحتجاج مكفول، لكن في إطار القانون، وأن أي انزلاق نحو العنف أو المس بحقوق الغير سيواجه بصرامة.