أكد مولاي الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، اليوم الإثنين بالرباط، أن رئاسة النيابة العامة تضع حماية حقوق الإنسان ومكافحة التعذيب في مقدمة أولويات السياسة الجنائية.
وأوضح الداكي، خلال كلمته في افتتاح ندوة لإطلاق برنامج تدريبي حول “بروتوكول اسطنبول : دور الطب الشرعي في مكافحة التعذيب والوقاية منه”،.. أن هذا التوجه يظهر بوضوح في التقارير السنوية لرئاسة النيابة العامة،.. خاصة فيما يتعلق بالمعالجة القضائية لقضايا التعذيب،.. ومتابعة الشكاوى المتعلقة بالعنف والتعذيب وسوء المعاملة.
وأشار إلى أن قضاة النيابة العامة يلعبون دورا رئيسيا في مكافحة التعذيب من خلال تطبيق القوانين الخاصة بالوقاية منه،.. والتعاون مع الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب،.. وزيارة أماكن الاحتجاز،.. وفتح تحقيقات حول الشكاوى المتعلقة بادعاءات التعذيب،.. بالإضافة إلى إحالة المعتقلين على الفحص الطبي عند الحاجة.
وخلال اللقاء الذي نظمته رئاسة النيابة العامة بشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية وبدعم من مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن، شدد الداكي على أن دستور 2011 يشكل ميثاقا لحماية الحقوق والحريات، خاصة ما نصت عليه الفصول المتعلقة بالضمانات القانونية لحماية حقوق الإنسان،.. ما ساهم في إطلاق إصلاحات تشريعية ومؤسساتية مهمة.
قضاة النيابة العامة في مواجهة
وفي هذا السياق، ذكر الداكي بمقتضيات الفصل 22 من الدستور التي تجرم كافة أشكال التعذيب وتضمن حماية السلامة الجسدية والمعنوية للأفراد،.. إلى جانب الفصل 23 الذي يعزز ضمانات حقوق المتهمين بما في ذلك الوقاية من التعذيب.
إقرا أيضا :البرلمان يبحث عن المسؤولين عن فشل الرياضة المغربية في باريس
من جانبها، أكدت آمنة بوعياش،.. رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان،.. على أهمية قانون المسطرة الجنائية كإطار قانوني رئيسي لمعالجة ادعاءات التعذيب،.. مشيرة إلى إدماج بعض التدابير الجديدة في مشروع القانون مثل التسجيل السمعي البصري وحضور الدفاع أثناء التحقيقات الأولية، إلى جانب التحري في الشكاوى المتعلقة بالتعذيب.
في السياق ذاته،.. شدد هشام الملاطي، مدير الشؤون الجنائية بوزارة العدل، على ضرورة تعزيز قدرات العاملين في مجال العدالة الجنائية في التحقيق في ادعاءات التعذيب،.. مشيرا إلى أن الربط بين الطب الشرعي وبروتوكول اسطنبول يوفر خارطة طريق لتحسين عمليات البحث والتحقيق.
يأتي هذا البرنامج التدريبي، الذي يشارك فيه خبراء دوليون،.. في إطار التزام المغرب المتزايد بتعزيز حقوق الإنسان وتنفيذ المعايير الدولية التي وقعت عليها المملكة.