في تطور ملحوظ، كشف تقرير الصرف السنوي لعام 2022 عن مكتب الصرف بالمغرب عن تصدر الولايات المتحدة الأمريكية لقائمة المستثمرين الأجانب في المملكة للمرة الأولى في تاريخ المغرب.
ووفقا لهذا التقرير، فإن الولايات المتحدة الأمريكية تحتل المرتبة الأولى كمستثمر في المغرب خلال عام 2022،.. حيث بلغت تدفقات الاستثمار الصافي أكثر من 7.4 مليار درهم،.. وهو ما يمثل نسبة 34.1% من إجمالي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المملكة.
وذكر التقرير أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من الولايات المتحدة الأمريكية لم تتجاوز 0.7 مليار درهم في عام 2021، ولكنها ارتفعت بشكل ملحوظ إلى 6.7 مليار درهم في عام 2022، مما يشير إلى الارتفاع الكبير في الاستثمارات الأمريكية.
من ناحية أخرى، أوضح التقرير أن تدفق الاستثمار المباشر الأجنبي من فرنسا في عام 2022 لم يتجاوز 3.3 مليار درهم،.. بينما ارتفع تدفق الاستثمار البريطاني إلى 2.9 مليار درهم في العام نفسه مقارنة بـ 2.3 مليار درهم في عام 2021.
ومن بين القطاعات التي شهدت أكبر استقطاب للاستثمارات تأتي في الصدارة قطاعات الصناعة والأنشطة العقارية والأنشطة المالية والتأمين، تليها قطاعات الإيواء والمأكولات وقطاع الإعلام والاتصالات.
ماهي المجالات التي تستهوي المستثمرين في المغرب؟
وكشف التقرير السنوي لمكتب الصرف برسم 2022 عن تفاصيل مثيرة تبين أهمية قطاع الصناعة في استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المغرب. حيث جاء قطاع الصناعة في الصدارة بجذبه ما يقدر بـ 9.5 مليار درهم من تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة،.. وهذا يمثل نسبة تصل إلى 43.5% من الإجمالي.
إقرأ أيضا: تدفق الاستثمارات الأجنبية في المغرب يصل إلى مليار دولار
بعده يأتي قطاع الأنشطة العقارية الذي جذب أكثر من 5.5 مليار درهم، ما يعادل 25.1% من تدفق الاستثمارات الأجنبية.
ويحتل قطاع الأنشطة المالية والتأمين المركز الثالث بجذبه مبلغ 2.4 مليار درهم، مما يشكل نسبة 11.2% من الإجمالي.
أما بقية القطاعات مثل الأنشطة الإيوائية والمأكولات وقطاع الإعلام والاتصال،.. فقد جذبت تدفقات استثمارات أجنبية بمقدار 1.4 مليار و1.3 مليار درهم على التوالي.
وفي المجمل، بلغ إجمالي تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المغرب حوالي 21.8 مليار درهم خلال عام 2022،.. مقارنة بـ 20.4 مليار درهم في العام 2021، مسجلا زيادة بنسبة 6.8%.
وبالنسبة لمداخيل الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المغرب، فقد بلغت حوالي 39.6 مليار درهم خلال العام الماضي، مقارنة بـ 32.5 مليار درهم في العام السابق، مما يمثل زيادة بنسبة 21.6%.