في ظل التراجع الملحوظ لأسعار النفط في الأسواق الدولية، تعود قضية ارتفاع أسعار المحروقات بالمغرب إلى الواجهة، حيث كشف الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، عن استمرار الفجوة الكبيرة بين الأسعار العالمية وتلك المعتمدة في محطات التوزيع بالمغرب.
وفقا للمعطيات التي أوردها اليماني، فإن سعر برميل النفط انخفض إلى متوسط 70 دولارا،.. في حين أن سعر طن الغازوال بلغ أقل من 664 دولارا وطن البنزين لم يتجاوز 685 دولارا،.. مما يعني أن الأسعار المحلية، وفقا للحسابات المعتمدة قبل تحرير السوق،.. لا ينبغي أن تتجاوز 9.76 درهم للغازوال و11.1 درهم للبنزين. إلا أن الواقع يكشف استمرار البيع بأسعار تفوق 11 درهما للغازوال و13 درهما للبنزين،.. وهو ما يعكس تأثير تحرير الأسعار الذي أدى إلى أرباح فاحشة لفائدة بعض الفاعلين في القطاع.
علاوة على ذلك، يواجه المغرب وضعا صعبا على مستوى مخزون المواد البترولية،.. حيث أشار اليماني إلى أن الظروف المناخية القاسية خلال الأشهر الأخيرة،.. من أمواج عاتية واضطرابات بحرية، أدت إلى صعوبات في تفريغ شحنات النفط المستوردة. كما أن تعطيل نشاط مصفاة “سامير” في المحمدية ساهم في تفاقم الأزمة،.. خاصة وأنها كانت توفر قدرة تفريغ تصل إلى 3000 متر مكعب في الساعة،.. مقارنة بالإمكانات الحالية المحدودة البالغة 800 متر مكعب في الساعة.
هذا الوضع يثير تساؤلات حول مدى استعداد السلطات للتدخل من أجل ضبط السوق وحماية المستهلكين من الاحتكار والمضاربة. وفي هذا الصدد، تساءل اليماني عن مدى استمرار الجهات المسؤولة في غض الطرف عن الخسائر الاقتصادية الفادحة التي تلحق البلاد جراء تعطيل “سامير”، معتبرا أن هناك أطرافا مستفيدة تصر على إبقاء الوضع على ما هو عليه، رغم تداعياته السلبية على الاقتصاد الوطني.