عرفت الأسواق المغربية، خلال الأيام الأخيرة، تراجعا ملحوظا في أسعار بيع البيض، بعدما كانت تعرف ارتفاعا أثار استياء المستهلكين في الفترة الماضية. فقد انخفض ثمن البيضة الواحدة بحوالي 50 سنتيما، ليستقر في كثير من نقاط البيع عند 1.20 درهم، مع تسجيل أسعار أقل تصل إلى درهم واحد في بعض الأماكن.
ويعود هذا التراجع إلى عاملين رئيسيين: الأول مرتبط بانخفاض الطلب، والثاني بارتفاع حجم الإنتاج الوطني الذي بلغ خلال سنة 2024 حوالي 5,6 ملايير بيضة، بزيادة قدرها 3 في المائة مقارنة بسنة 2023، ما خلق وفرة ساهمت في تهدئة الأسعار بالأسواق.
هذا التغير الإيجابي خفف أيضا من حدة التوتر الذي كان سائدا بين المنتجين والموزعين،.. حيث كان كل طرف يسعى إلى دفع المسؤولية عن موجة الغلاء الأخيرة. الوضع الجديد ساهم في تهدئة الأجواء نسبيا، دون أن ينفي وجود توافقات غير رسمية بين المنتجين في ما يخص حجم الإنتاج والأسعار المعتمدة.
استمرار الأسعار فوق مستويات ما قبل كورونا
على الرغم من هذا الانخفاض، فإن أسعار بيض المائدة لم تعد بعد إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا،.. حين كان سعر البيضة الواحدة يقل عن درهم واحد. وهو ما يعكس استمرار تأثير الأزمات العالمية والمحلية على سلة المواد الاستهلاكية الأساسية.
أما على صعيد الإنتاج المستقبلي،.. فقد عرفت السنة الماضية ارتفاعا ملحوظا في استيراد أمهات الكتاكيت بنسبة 31 في المائة،.. ما يتوقع أن يرفع من حجم الإنتاج بشكل أكبر خلال عامي 2025 و2026. مصادر مهنية أكدت أن الكتاكيت يتم استيرادها أساسا من فرنسا وإنجلترا، لدعم سلاسل الإنتاج الوطنية.
من جهة أخرى،.. أوضحت بعض الفعاليات داخل قطاع التوزيع أن الانخفاض الحالي مرده أيضا إلى افتتاح محطات إنتاج جديدة،.. مما ساهم في توسيع العرض بالأسواق،.. وأضافوا أن هناك فرصا حقيقية أمام التجار لبيع البيض للمستهلكين بأسعار تتراوح بين درهم ودرهم وعشرة سنتيمات،.. وهو ما من شأنه تعزيز القدرة الشرائية للمغاربة إذا تم احترام هذه الهوامش.
أما مستقبل الأسعار فيبقى غير واضح بحسب المهنيين،.. الذين اعتبروا أن استمرار استقرار الأسعار أو انخفاضها رهين بتطورات الطلب والإنتاج خلال الأشهر القادمة،.. مع الإشارة إلى أن تدخل وزارة الفلاحة لدعوة المنتجين إلى الرفع من وتيرة الإنتاج ساعد بشكل كبير في تحسين الوضع.