الاتحاد الوطني لصناعات مصبرات السمك (UNICOP) أطلق ناقوس الخطر، محذرا من “تراجع خطير” في الموارد السمكية، وفي مقدمتها السردين، الذي يمثل العمود الفقري لهذه الصناعة. في بلاغ أشبه بصرخة استغاثة، دعا الاتحاد إلى “نهضة استراتيجية وطنية” تنقذ القطاع من الغرق الوشيك.
فالأرقام لا ترحم: انخفاض مهول في كميات السردين المصطادة بنسبة 46% خلال عامين فقط، من 965 ألف طن سنة 2022 إلى 525 ألف طن في 2024، بحسب معطيات المكتب الوطني للصيد. خلف هذه الأرقام تختبئ معاناة مصانع قلصت ساعات العمل، وأخرى أغلقت أبوابها مؤقتا، وآلاف الأسر الساحلية تعيش تحت طائلة القلق من المجهول.
لم يعد الحديث عن “تراجع موسمي” أو “ظروف بحرية طارئة”، بل عن أزمة بنيوية تعكس اختلالات عميقة في تدبير الثروة البحرية. الاتحاد دق جرس الإنذار حول التهديد المباشر لأكثر من 35 ألف منصب شغل مباشر و120 ألف وظيفة غير مباشرة. أما نشاط المصانع، فقد انخفض بنسبة 50%، مما يضع النسيج الاجتماعي لمدن مثل العرائش وآسفي وأكادير في مهب الريح.
تداعيات الأزمة لم تبق حبيسة الداخل، بل امتدت إلى الأسواق الخارجية. تراجعت صادرات السردين المعلب نحو إفريقيا بـ30% في سنة واحدة فقط،.. وهو ما يضعف من موقع المغرب كمصدر عالمي رائد، في وقت تتزايد فيه المنافسة الدولية وتتصاعد كلفة الإنتاج.
الاتحاد يرفع أوراق الإنقاذ
في وجه هذا المشهد القاتم، قدم الاتحاد ثلاث أولويات لإنقاذ ما يمكن إنقاذه:
- حماية الموارد السمكية، بتنظيم استعمال السردين الصناعي ووقف تصديره خاما.
- الحفاظ على مناصب الشغل عبر آليات دعم ذكية وموجهة.
- تجميد توسيع الوحدات الصناعية مؤقتا إلى حين تحسن المخزون البحري.
الاتحاد لم يخف دعمه لجهود كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري،.. خصوصا في ما يتعلق بحظر صيد الأسماك الصغيرة،.. لكنه شدد في المقابل على ضرورة ضبط فترات الراحة البيولوجية وفق معايير علمية دقيقة،.. وتكثيف المراقبة لمكافحة الصيد غير القانوني.