في خطوة جديدة تهدف إلى تحسين الأوضاع المعيشية لموظفي القطاع العام، يتسلم الموظفون في يوليوز الجاري الشطر الأول من الزيادة العامة في الأجور، والتي تبلغ قيمتها 500 درهم. هذا القرار جاء نتيجة اتفاق بين الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، وسط شكاوى من ارتفاع تكاليف المعيشة التي تثقل كاهل المواطنين.
وكانت الحكومة المغربية قد أعلنت عن اتفاق مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية،.. بالإضافة إلى الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية والاتحاد العام لمقاولات المغرب،.. يهدف إلى إقرار الزيادة العامة في أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية الذين لم يستفيدوا بعد من مراجعة أجورهم.
وتبلغ قيمة الزيادة الشهرية الصافية 1000 درهم، تصرف على قسطين متساويين،.. الأول بدءا من فاتح يوليوز 2024، والثاني ابتداء من فاتح يوليوز 2025.
ووفقا لمحضر الاتفاق الخاص بجولة أبريل للحوار الاجتماعي، فإن هذه الزيادة تأتي تنفيذا لالتزامات اتفاق 30 أبريل 2022.
ولا تقتصر هذه الزيادة على القطاع العام فقط،.. بل تشمل أيضا القطاع الخاص، حيث تم الاتفاق على رفع الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية بنسبة 10%،.. تطبق على دفعتين، الأولى بنسبة 5% ابتداء من فاتح يناير 2025، والثانية بنسبة 5% ابتداء من فاتح يناير 2026. وكذلك زيادة الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية بنسبة 10%،.. تطبق أيضا على دفعتين، الأولى بنسبة 5% ابتداء من فاتح أبريل 2025، والثانية بنسبة 5% ابتداء من فاتح أبريل 2026.
وتأتي هذه الزيادات في ظل شكاوى الموظفين من غلاء المعيشة،.. خاصة بعد عيد الأضحى الذي شهد ارتفاعا كبيرا في أسعار الأضاحي،.. ومع حلول العطلة الصيفية التي تتطلب مصاريف إضافية. يعبر العديد من الموظفين، خاصة أولئك القاطنين في المدن الكبرى، عن قلقهم من أن الزيادة البالغة 500 درهم لن تكون كافية لتغطية تكاليفهم اليومية في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية.