قدم عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، شرحا مفصلا للتعديلات التي يتضمنها مشروع القانون رقم 14.25، الذي يهدف إلى تعديل القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية. الوزير أكد أن الهدف من هذه التعديلات هو تحقيق إصلاح جبائي من شأنه ضمان العدالة الجبائية بين الملزمين، وكذلك تعزيز الموارد الجبائية الذاتية للجماعات الترابية، في إطار استراتيجية تهدف إلى تحسين فعالية الجباية في المملكة.
وأوضح لفتيت في الجلسة العمومية التي أقيمت بمجلس النواب يوم الثلاثاء، أن هذه التعديلات تندرج ضمن جهود التنسيق المستمر بين وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية، خاصة فيما يتعلق بالرسوم المستحقة لصالح الجماعات الترابية، والتي تديرها حاليا بعض مصالح الدولة. وفي هذا السياق، أشار الوزير إلى أنه سيتم إصدار دورية موجهة إلى الولاة والعمال من أجل توضيح الإجراءات المتعلقة بالرسوم التي تديرها الجماعات.
مشروع قانون جديد يرفع فعالية جباية الجماعات الترابية ويعزز العدالة الجبائية
من بين أبرز التعديلات التي يقترحها مشروع القانون، هو إسناد تحصيل وإصدار رسوم السكن والخدمات الجماعية إلى نفس الإدارة التي تدير الرسم المهني، وتتمثل هذه الإدارة في المصالح التابعة للمديرية العامة للضرائب. هذه الخطوة تهدف للاستفادة من الخبرة التي راكمتها هذه الإدارة في تدبير جبايات الدولة، ومن ثم تحسين عملية المراقبة والتحصيل والمنازعات، بما يتماشى مع القواعد المنظمة لضرائب الدولة.
كما يحمل مشروع القانون تعديلات على أسعار الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، والتي بقيت دون تغيير منذ عام 2008. الأسعار الجديدة تتراوح بين 15 و30 درهما للمتر المربع حسب مستوى التجهيز بالمناطق، حيث سيتم رفع الرسوم للأراضي الموجودة في المناطق المجهزة بشكل كامل مثل الماء والكهرباء والتطهير. في المقابل، ستظل الرسوم على الأراضي الواقعة في المناطق الأقل تجهيزا منخفضة، مع تحديد الأسعار وفقا للمرافق المتاحة في تلك المناطق.
لفتيت أضاف أن هذه التعديلات تشمل أيضا إحداث قباض جماعيين في كل جماعة من أجل مباشرة جميع إجراءات التحصيل، بما في ذلك مسطرة التحصيل الجبري، على أن يتم تعيين هؤلاء القباض بقرار من السلطات الحكومية المعنية. هذه الخطوة تهدف إلى تسهيل عملية تحصيل الرسوم وضمان تحصيل أكثر كفاءة وفعالية.
وفيما يتعلق بالقضايا التي تهم الرسوم المستحقة للجماعات أمام المحاكم، أشار الوزير إلى أن المدير العام للضرائب سيحل محل الخازن العام للمملكة في القضايا المتعلقة برسم السكن ورسم الخدمات الجماعية. كما سيحل القابض الجماعي محل الخازن العام في تحصيل باقي الرسوم الأخرى، باستثناء الرسم المهني ورسم السكن ورسم الخدمات الجماعية.