توسعت رقعة التحقيقات القضائية المرتبطة بملفات الفساد والتجاوزات الخطيرة، لتصل هذه المرة إلى عبد النبي بعيوي، الرئيس السابق لجهة الشرق والنائب البرلماني السابق، الذي مثل لأول مرة، يوم الخميس 12 يونيو، أمام غرفة الجنايات المالية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
في جلسة استماع رسمية، استعرض القاضي علي الطرشي سلسلة من التهم الموجهة ضد بعيوي، والتي تتضمن شبهات ثقيلة تضع مستقبله السياسي والشخصي على المحك.
التهم الموجهة شملت الاتجار الدولي في المخدرات، والتزوير واستعماله، إضافة إلى تسهيل العبور غير القانوني لأجانب داخل وخارج التراب الوطني، وهي أفعال تم تصنيفها كمنظمة وممنهجة ضمن إطار عصابة إجرامية.
أبعاد شخصية وجنائية في ملف واحد
من بين النقاط الأكثر حساسية التي وردت في لائحة الاتهام،.. ما يتعلق بسوء استغلال النفوذ في نزاع شخصي مع طليقته وحماته السابقة، حيث يشتبه في أن بعيوي لجأ إلى نفوذه لتلفيق تهم تتعلق بالسرقة لهاتين السيدتين، وفقًا لما أثبتته التحقيقات الأولية.
وتفيد المعلومات أن المحققين سبق أن استمعوا في بداية المحاكمة إلى أشخاص مقربين من الأطراف المعنية،.. من بينهم صديقة للعائلة وشرطي سابق، اتُهما بدورهما بالمشاركة في تزوير الوقائع لفائدة بعيوي.
بعيوي، أحد أبرز وجوه حزب الأصالة والمعاصرة في جهة الشرق، والذي طالما وصف بـ”رجل المشاريع الكبرى”،.. بات اليوم مطالبا بالإجابة عن شبهات تمس مصداقيته السياسية وتضع مسيرته أمام اختبار عسير.
الجلسة التي وصفت بالحساسة تأتي بعد سلسلة من التحقيقات التي شملت أيضا القيادي البارز سعيد الناصيري،.. ما يعكس حجم التعقيد والتشابك في هذا الملف القضائي الذي لا يزال يثير جدلا واسعا في الأوساط السياسية والإعلامية.
في انتظار استكمال باقي الجلسات وتحديد المآلات القانونية،.. يبقى اسم عبد النبي بعيوي في صدارة المشهد القضائي،.. مع ترقب واسع من الرأي العام لمجريات هذا الملف الثقيل الذي يجمع بين الطابع السياسي والجنائي،.. ويكشف عن أعماق مظلمة في تسيير الشأن العام وعلاقات النفوذ والسلطة.