بدأت العديد من الأسر المغربية المقيمة بالخارج تعتبر بناء منزل في وطنها أكثر من مجرد حلم أو مشروع، بل هو إنجاز حياة يحمل رمزية كبيرة. لكن هذا الحلم قد يحمل معه تعقيدات غير متوقعة على الصعيد المالي، خصوصًا مع وجود ضريبة جديدة تفرضها الحكومة على مشاريع البناء الشخصية الكبيرة.
المفتاح يكمن في مساحة البناء، حيث يمثل حد 300 متر مربع نقطة فاصلة في تحديد مدى خضوع العقار للضريبة. إذا بقيت مساحة البناء ضمن هذا الحد، يتمتع المالك بالإعفاء الكامل من الضريبة. أما في حال تجاوز البناء هذا الحد حتى بمتر واحد فقط، فكل المساحة تصبح خاضعة للضريبة، وليس فقط الزيادة.
الضريبة تحسب وفق نظام تصاعدي حسب مساحة البناء: من 301 إلى 400 متر مربع، السعر 60 درهما للمتر، ومن 401 إلى 500 متر مربع يرتفع إلى 100 درهم، ومن تجاوز 500 متر مربع يصل السعر إلى 150 درهما للمتر. وتعتمد الإدارة الضريبية تعريفا واضحا لوحدة السكن باعتبارها بناء غير قابل للتقسيم يحمل رخصة بناء رسمية.
إلى جانب هذا العبء المالي، يواجه المغاربة المقيمون بالخارج مسارا إداريا معقدا، حيث يتوجب عليهم تقديم إعلان سنوي بتفاصيل دقيقة عن تكاليف البناء، مدعومة بوثائق رسمية مثل شهادات المهندسين أو عقود التنفيذ، بداية من انطلاق الأشغال وحتى الحصول على رخصة السكن.
وعند الانتهاء من البناء، يجب على المالك تقديم إعلان نهائي خلال 90 يوما، مرفقا برخصة السكن ورخصة البناء، لضمان استكمال الإجراءات الضريبية.
تجدر الإشارة إلى استثناء مهم في هذه الضريبة، إذ لا تخضع الأبنية التي تقام لأغراض البيع أو التأجير، بشرط ألا تتجاوز 300 متر مربع، لهذا تعد هذه الضريبة موجهة بشكل خاص للمنازل الشخصية ذات المساحات الكبيرة.
هذه الضريبة الجديدة تسلط الضوء على التحديات المالية والإدارية التي تواجه المغاربة المقيمين بالخارج عند تحقيق حلمهم بامتلاك منزل في وطنهم. الأمر الذي يستوجب تفكيرا معمقا وتخطيطا دقيقا لتفادي المفاجآت المالية التي قد تعيق هذه المشاريع.