بين الرهانات الاقتصادية الكبرى وحاجة المغرب إلى التحرر من التبعية الطاقية، خرجت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، لتعلن عن ملامح خطة غير مسبوقة لتطوير سوق الغاز الطبيعي بالمملكة، معتبرة أن هذا المورد بات “رافعة استراتيجية” لا غنى عنها.
ففي ردها على سؤال بمجلس النواب، أكدت بنعلي أن الاستثمار في الغاز الطبيعي يشكل خطوة مفصلية نحو بناء اقتصاد صناعي تنافسي ومنخفض الكربون، يواكب التحولات الدولية في اتجاه الحياد المناخي ويقلل من كلفة الطاقة على المقاولات والمستهلكين على حد سواء.
الوزيرة كشفت أن الحكومة أعدت خارطة طريق شاملة لإنشاء البنيات التحتية المتعلقة باستيراد وتخزين ونقل الغاز، بتنسيق مع 11 وزارة وخمس مؤسسات عمومية، تمخض عنها توقيع مذكرة تفاهم في مارس 2024، تترجم إرادة سياسية واضحة لتسريع وتيرة الانتقال الطاقي.
ومن أبرز مكونات هذا المشروع، إنشاء محطة للغاز الطبيعي المسال بميناء الناظور غرب المتوسط، وربطها بخط أنبوب الغاز المغاربي الأوروبي، مع امتدادات نحو المحمدية والقنيطرة، ومحطات الكهرباء والمنصات الصناعية. وتعد هذه الخطوة التمهيد الأول لربط مستقبلي مع مشروع أنبوب الغاز الأطلسي الإفريقي الذي سيمر عبر الداخلة.
أرقام ضخمة واستثمارات واعدة:
- 273 مليون دولار: تكلفة الربط بين محطة الناظور وخط الغاز المغاربي الأوروبي
- 638,7 مليون دولار: تكلفة خط الربط بين الناظور والمحمدية
- 42,5 مليون دولار: لإنشاء شبكة فرعية للقنيطرة والمحمدية
إضافة إلى ذلك، فتحت الوزارة باب تلقي اقتراحات المستثمرين عبر طلب إبداء الاهتمام إلى غاية 23 يوليوز 2025، تحضيرا لإطلاق طلبات العروض لإنجاز الوحدات الأولى من هذا المشروع العملاق.
الوزيرة أعلنت أن الحكومة أنهت إعداد مشروع قانون جديد ينظم قطاع الغاز الطبيعي، يغطي الاستيراد والتخزين والنقل والتوزيع، وقد تمت إحالته على الأمانة العامة للحكومة بعد مروره بمرحلة التشاور العمومي. وينص المشروع على خلق بيئة استثمارية محفزة تقوم على الحكامة وضبط المخالفات والعقوبات بوضوح.